وجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، فى ضوء الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2019، الصادر عن مصلحة الضرائب؛ بما يضمن ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبى وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء. وأكدت وزارة المالية، فى كتاب دورى جديد، أن جميع المستحقات أيًا كانت مسمياتها أو صورها أو أسباب استحقاقها بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، بحيث يتم تحديد صافى الدخل السنوى وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالى الضريبة المستحقة على هذا الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافى إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبى المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافى الإيراد الخاضع للضريبة، وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالى الضريبة المستحقة، مخصومًا منها قيمة الخصم الضريبى. ونوهت وزارة المالية بأن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، التى أعفت الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه سنويًا، وحددت فى الشريحة الثانية لما يتجاوز 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه ضريبة 10٪، والشريحة الثالثة لما يتجاوز 30 حتى 45 ألف جنيه 15٪، والشريحة الرابعة لما يتجاوز 45 حتى 200 ألف جنيه 20٪، والشريحة الخامسة لما يتجاوز 200 ألف جنيه 22,5 ٪، موضحًا أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاص بالفترة التى تبدأ أو تستمر فى تاريخ العمل بالقانون 97 لسنة 2018، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسرى هذه الشرائح على الوعاء السنوى عن عام كامل. وأشار البيان إلى أن جهة العمل تلتزم بإجراء تسوية ضريبية واحدة سنويًا فى الموعد القانونى المقرر، بحيث تشمل كل المستحقات والإعفاءات المحددة قانونًا التى حصل عليها الممول خلال العام، لافتًا إلى أن الوزارة قد أرفقت بالكتاب الدورى الجديد بعض النماذج الاسترشادية التى تضمن التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
