مساعد وزير الداخلية: الشرطة يدها مغلولة فى التعامل مع البلطجية ولابد من استخدام الطوارئ لضبط المسجلين

اتهم أعضاء لجنة الامن القومى بمجلس الشورى وزارة الداخلية بالتقصير حيال البلطجية والخارجين عن القانون فى المظاهرات السلمية .
واكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد نائب مساعد وزير الداخلية ان المظاهرات الدائرة حول محيط الاتحادية تنحرف عن سلميتها ويتم استخدام الاسلحة المختلفة فى الوقت الذى يشتكى فيه الضباط من عدم التسليح حيث انهم لم يستخدموا حتى الان سوى القنابل المسيلة للدموع مطالبا بضرورة سرعة اصدار قانون حق التظاهر السلمى.
و اشار الى ان الشرطة يدها مغلولة فى التعامل مع البلطجية ولابد من اتخاذ تدابير الطوارئ للقبض على المسجلين والسوابق.
وهاجم النائب اسامة فكرى الذي قال ان الداخلية تعرف البلطجية و اماكنهم ، مشيرا الى ان الرئيس محمد مرسى نفسه يعطي اوامره بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين عند محيط الاتحادية.
وكشف ان الداخلية ضبطت فى احداث اسكندرية ذخائر لأسلحة متطورة لم تكن موجودة فى مصر من قبل و ان عدد المصانع المحلية لتصنيع السلاح بلغ حوالى 157 فى 2012 فى حين كان 57 فى 2011 مما يعكس ازدياد استخدام السلاح مشيرا الى ان معدلات الامن انخفضت من 93 % الى 73 % فى نفس الوقت التى يزيد فيه معدلات ضبط المجرمين.
ومن جانبه قال رضا فهمى رئيس اللجنة ان القانون المتعلق بالبلطجة كافٍ لمواجهة الخارجين عن القانون ولكن يجب تفعيل القانون على ارض الواقع فلا يمكن ان يمر قتل 40 مواطنا مرور الكرام فهم ليسوا فراخا او كتاكيت.
وهاجم النواب وزارة الداخلية وتقصيرها فى الامساك بالبلطجية حيث تساءل النائب محمد عوض لماذا لم تضبط الشرطة من اتى باجهزة من اجل هدم سور الاتحادية ، فيما اعتبر ماهر حزيمة ان واقعة المواطن المسحول تستهدف الاساءة الى الرئاسة و أنه من خلال تعامله مع المتظاهرين هم يتعاملون بمنتهى العنف والقسوة.
ومن جانبه اتهم النائب مسلم شلتوت الولايات المتحدة الامريكية وقطر انهما يقفان وراء أحداث العنف فى مصر لعدم تحقيق الاستقرار السياسى فى مصر.
ونفي اللواء عبد الفتاح عثمان بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم المتسببون في خلع الملابس عن المواطن " حمادة صابر " المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر الجمعة الماضية , مؤكدا أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات , وان النيابة تولت التحقيقات في الواقعة كما تولي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها , وان الوزارة ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات..