قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو. وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 بالمئة في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017. ويتمثل الخطر الرئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 بالمئة من الإيرادات الحكومية. وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي. وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير. وفي أبريل نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا. وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل نيسان أن النمو الاقتصادي في 2019 "لن يقل عن اثنين بالمئة". وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 بالمئة في 2018، مقابل واحد بالمئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي. وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 بالمئة في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 بالمئة عن العام السابق. وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 بالمئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 بالمئة إلى تريليون ريال في 2018.
