مرحلة ما بعد صندوق النقد.. اقتصادية النواب ترسم طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة وجود برنامج اقتصادي قومي للتعامل فيما بعد مرحلة صندوق النقد الدولي، لاسميا وأننا على أعتاب المرحلة الأخيرة واستلام آخر شريحة من القروض.
وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هناك 5 جوانب يجب على الحكومة أن تسير في إطارها كي تحقق نهضة حقيقية للاقتصاد دون الاعتماد على صندوق النقد، على رأسها حل مشكلة الصادرات وذلك من خلال الصناعة، لاسيما وأن تحرير سعر الصرف في الأساس كان لزيادة الصادرات وهو ما لم يتحقق بالشكل المخطط له.
وتابع، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان: يجب كذلك العمل على زيادة نسبة الاستثمار، الذي أدى صندوق النقد إلى تدهوره بسبب زيادة أسعار المحروقات، إلى جانب معالجة أزمة الموازنة والعجز المستمر فيها، فيجب على الحكومة إيضاح خطتها لمعالجة هذه النقطة.
وأشار النائب إلى ضرورة وضع السياحة على رأس خطة برنامجها الاقتصادي للمرحلة المقبلة وعلاج القصور الذي انتابها مؤخرًا، لاسيما وانه من الأعمدة المهمة للاقتصاد، إضافة إلى أمر هام للغاية وهو وضع برنامج حماية اجتماعية.
واختتم: يجب أن تقدم الحكومة برنامج ما بعد صندوق النقد ويكون محددا بأهداف معينة وخلال مدة محددة.
كانت بعثة الصندوق قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث منذ قليل أن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وقال صندوق النقد الدولى - وفقا للبيان الصحفى المنشور على موقعه الالكترونى-: (في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع).
واوضح بيان صندوق النقد الدولى ان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي السيد سوبير لال قام بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".