تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، صباح اليوم، الاثنين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 300 لسنة 2013 ضد عدد ممن تورطوا في الاعتداء وحرق 13 مقرا من مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في عدة محافظات. وطلب عبد المقصود في بلاغه ب"معاينة المقار والمنشآت التي تم إحراقها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها وبيان المسئولين عنها من خلال التصريحات الصادرة عنهم والثابتة في جميع وسائل الإعلام "المسموع والمرئي والمقروء وشبكات التواصل الاجتماعي ويوتيوب"، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم جميعا ومن ستسفر عنه التحقيقات من مشاركته معهم أصليا أو تبعيا لأنهم يوم الجمعة الموافق 25/1/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام "40، 86، 86 مكرر، 86 مكرر (أ)، 240، 241، 242، 243، 253، 361، 375 مكرر" من قانون العقوبات. وأشار في بلاغه، الذي يقع في 17 صفحة، إلى أن "الشعب المصري ثار على الظلم والفساد والاستبداد الذي ظل جاثما على صدر هذا الشعب الكريم طوال الحقب الماضية، وقام بثورته العظيمة في 25 يناير 2011، والتي أبهرت العالم كله بسلميتها وبهذه الصدور العارية التي استقبلت رصاص الغدر والخسة والندالة من النظام السابق، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكتمل هذه الثورة بخلع رأس النظام الفاسد البائد، ولكن ظلت باقي أعضاء جسم هذا النظام البائد تعبث بمقدرات هذا الشعب العظيم، فحاولت أن تنال من هذه الثورة العظيمة وأن توقف سريان سفينتها حتى تصل إلى شاطئها الأخير، خاصة أن الشعب المصري وبعد ثورته الخالدة سار في خطوات ثابتة لاختيار خارطة الطريق المؤدية للوصول إلى المؤسسات الدستورية التي من خلالها يحقق آمال وطموحات وأهداف هذه الثورة العظيمة". وتابع: "نادى هؤلاء وغيرهم ممن يتمسحون بهذه الثورة باستغلال احتفالات الذكرى الثانية لهذه الثورة المجيدة، وقاموا بالتحريض قبلها من خلال شعارات هدامة الغرض منها إثارة الفوضى، والتهديد بأن هذه الذكرى ستكون حرقا لمصر وقتل أبنائها وجميع مؤسسات الدولة". وأضاف في بلاغه أن "هؤلاء قاموا بالاعتداء وحرق المقار الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة"، مؤكدا أن "هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري باستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الاشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر"، مشيرا إلى أن "اعترافات المتهمين التي سجلتها الفضائيات وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هؤلاء في تشكيل وتنظيم عصابي الغرض منه الاعتداء على الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي". وأكد عبد المقصود أن "أحداث 25 يناير 2013 وما صاحبها من عمليات قتل وتدمير أكدت أن هؤلاء وغيرهم يتاجرون بدماء شهداء 25 يناير 2011 الأبرار ولا يحترمون الشرعية الشعبية والدستورية، ويسعون بكل السبل والطرق غير الشرعية لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، ويسعون إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال نشر العنف والفوضى في البلاد".
