تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين" صباح الاثنين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 300 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, للتحقيق مع عدد من المتورطين في وقائع الاعتداء وحرق 13 مقر من مقرات الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة" في عدة محافظات خلال إحياء الذكرى الثانية لثورة 5 يناير. وطلب عبد المقصود في بلاغه بمعاينة المقرات والمنشآت التي تم إحراقها, وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة علي الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها وبيان المسئولين عنها من خلال التصريحات الصادرة عنهم والثابتة في جميع وسائل الإعلام "المسموع والمرئي والمقروء وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب"، ودعا إلى تحريك الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا. وأضاف في بلاغه أن هؤلاء قاموا بالاعتداء وحرق المقرات الخاصة بجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة"، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري باستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام , وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر. وأشار إلى أن اعترافات المتهمين التي سجلتها الفضائيات وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هؤلاء ينتظمهم تشكيل وتنظيم عصابي الغرض منه الاعتداء علي الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي . واعتبر محامي الإخوان أن أحداث 25 يناير 2013 وما صاحبها من عمليات قتل وتدمير أكدت أن هؤلاء وغيرهم يتاجرون بدماء شهداء 25 يناير 2011 الأبرار ولا يحترمون الشرعية الشعبية والدستورية, ويسعون بكل السبل والطرق غير الشرعية لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى, ويسعون إلي الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال نشر العنف والفوضى في البلاد.
