التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، بعدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وأكد لهم ضرورة الحرص على الانجاز وإقرار القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي. وصايا الأمير
وذكر عدد من النواب عقب اللقاء، أن الأمير أكد أيضاً على ضرورة حصول اتفاق بين الحكومة والمجلس لوضع آلية معينة بشأن إسقاط فوائد القروض، والحرص على الانجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي المتفائل بهذه التركيبة النيابية ، مشيدا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار النواب إلى أنهم أكدوا للأمير حرصهم على التعاون، وأنهم ليسوا بمأزومين أو يسعون إلى تصعيد، ويفضلون التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ويهمهم أن تحل المشاكل بالتفاهم ، وأنهم لن يتخلوا عن دورهم الرقابي ، ومبدأهم لا تعسف ولا تهاون، ورغبتهم في حل جميع المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية ، التي ستمنح فرصة للعمل وترتيب أوراقها.
أولويات البرلمان
ومن ناحية أخرى، تبدأ السلطتان، التشريعية والتنفيذية في الكويت، اليوم الأربعاء، مشوار الأولويات في ظل تطلعات نيابية وحكومية على حد سواء، في قدرة البرلمان الحالي على حلحلة الملفات الملحّة وإنجاز الأولويات التنموية ، ويلتقي الفريقان ، النيابي والحكومي ، لتحديد قائمة أولويات مشتركة للسلطتين ، تسبب تأخير عدد من اللجان البرلمانية في رفع أولوياتها في إعاقة تسريع عجلة إنجاز التقرير النهائي بشأن الأولويات ، والمرتقب رفعه إلى مكتب المجلس في فبراير المقبل.
وطالبت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الأولويات النائبة الدكتورة معصومة المبارك ، الفريق الحكومي المكلف بوضع أولويات الحكومة أن يحدد موقفه من ال50 مشروعا بقانون، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الداعمة، لافتة إلى أن الفريقين ، النيابي والحكومي ، سيناقشان قائمتي الأولويات للاتفاق على قائمة موحدة بين السلطتين.
وقالت المبارك في تصريح لصحيفة "القبس": "إن فريق الأولويات بانتظار عرض أولويات الفريق الحكومي على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيُعقد اليوم الأربعاء، في مقر اللجنة التشريعية"، وأضافت أنه تم حصر 50 مشروعا بقانون على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختلفة ، التي قدمت منذ عام 2000 ، لافتة إلى أن هذه المشاريع ستسلم للفريق الحكومي في اجتماع اليوم ليحدد ما يريد منها لتكون ضمن قائمة الاولويات المشتركة ، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة من المحتمل أن تكون هي ذاتها التي قدمت في الفصل التشريعي السابق.
معالجة "القروض"
وعلى جانب آخر، تبحث اللجنة المالية بمجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي آلية معالجة موضوع القروض وسبل إسقاط فوائدها المتراكمة على المواطنين.
وأكد مصدر في اللجنة المالية أن علاج المشكلة يحتاج لقرار سيادي من الحكومة لان المجلس لا يستطيع ان يفرض حلوله دون ان يتوافق بشأنها مع الحكومة رغم وجود إرادة بذلك عند القيادة السياسية ، وأن مجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لحسم القضية إذا لم تتوصل اللجنة إلى صيغة توافقية.
وفي السياق نفسه ، اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية لصحيفة " الوطن" وجود لجنة تعمل على وضع الحل النهائي لقضية القروض وفوائدها ، لافتا الى ان من بين الحلول اعادة فتح صندوق المتعثرين مرة ثالثة بعد ان تم فتحه للمواطنين مرتين ، مشيرا الى أن هناك حلاً آخر لمعالجة القروض من خلال تخصيص مبلغ مقطوع لمن لديه قرض استهلاكي يتم من خلاله تسديد جزء من الفوائد واصل الدين.
وأكد المصدر أن المشكلة التي تواجه المعالجة صعوبة تحديد الوقت الذي نبدأ فيه إخضاع المتعثرين والمقترضين للمعالجة ، فهناك من اقترض قبل عشر سنوات وهناك من اقترض أمس أو اليوم ، لذلك لابد من تحديد سقف للمشمولين بالمعالجة ، وقال إنه في حال الاتفاق على آلية واضحة بين السلطتين سيدخل الأمر في كيفية تدبير المبالغ اللازمة سواء كان بتخصيص مبلغ مقطوع أو اية آلية اخرى ، كما انه لن يتم إجراء شيء إلا بعد إقرار ميزانية الدولة وادراج اعتمادات فيها لهذا الغرض.
"أنا كويتي ما أنكسر"
واستمرارا للحراك الرافض لمرسوم الصوت الواحد ، يقام اليوم تجمع تحت عنوان "أنا كويتي ما أنكسر" ، وسيتحدث خلال التجمع عدد من النواب السابقين فى مجلس 2012 المبطل ، وسيعلن خلال التجمع حسب ما أكدته اللجنة المنظمة عن البرنامج العملي والخطوات القادمة لتحقيق النظام الديمقراطي المتكامل ، وشددت اللجنة عن عدم مسئوليتها عن دعوات أطلقت لإقامة مسيرة عقب انتهاء التجمع ، وقالت أن هذه الدعوات لم تصدر عنها وبالتالي هي ليست مسئولة عنها بتاتا.
