في مواجهة التصعيد المتسارع من نواب مجلس الأمة الكويتي الذي برز أخيرا تجاه بعض الوزراء خصوصا الداخلية والمالية والنفط، طلب نواب لقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأسبوع الجاري لحضه على توجيه وزرائه إلى التعامل بجدية مع ملاحظات النواب، والتعاون مع المجلس قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية التي باتت "شبه حتمية" طبقا لمصادر نيابية تمنت أن لايطغى الجانب الرقابي على التشريعي في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس، مؤكدة أن ذلك رهن مدى تعاون رئيس وأعضاء الحكومة مع النواب. وأوضحت مصادر لصحيفة "السياسة " أن النواب سيبلغون رئيس الحكومة أن مجلس الأمة يريد طي صفحة الماضي بكل سلبياتها ومثالبها ويأمل في بداية صحيحة تعالج مسببات الخلل في علاقة السلطتين، الأمر الذي يوجب على الحكومة التعاون مع النواب وفق مسطرة واحدة، مشيرة إلى وجود خلاف أو حالة من عدم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الاستجواب ، وأن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يكن على المستوى المأمول في جلسة مناقشة"الانفلات الأمني" وأن عليه متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسة ، وإلا فإن الجهود المبذولة لتأجيل الاستجواب لن تصمد طويلا. وأوضحت المصادر، أن النواب سيطلبون من رئيس الحكومة توجيه وزرائه إلى عدم الادلاء بتصريحات استفزازية لاسيما في القضايا المعيشية والشعبية، مشيرة إلى أن ملف اسقاط فوائد القروض واحد من الملفات الشعبية التي سيطالبون رئيس الحكومة بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى طرح كل ما لديه من آراء في اللجنة المالية المختصة التي ستنظر الموضوع الأسبوع الجاري بدلا من طرح آرائه و مواقفه عبر وسائل الاعلام . وكان مصدر نيابي قد أكد أن عددا من النواب غير راضين عن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، مشيرا الى ان فكرة استجواب الوزير أيدها حتى الآن 21 نائبا حسب اتصالات النواب العازمين على تقديم الاستجواب في غضون أيام قليلة مقبلة ، وقال إن النواب العازمين على استجواب الوزير سيضمنون الاستجواب الملف الأمني وانفلاته والتعمد في التمييز في القانون بالإضافة الى ملف البدون والتعيينات وملفات مالية إدارية. وذكرت صحيفة " الأنباء " الكويتية أن ثمة تحركات نيابية لاحتواء الموقف وإعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل بشكل إيجابي تجاه الملفات الأمنية وبالأخص فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة ، وان عددا من الوزراء يقومون الآن بإقناع نواب ، وبالأخص المؤيدون للاستجواب ، بالتريث. من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة " عالم اليوم" الكويتية عن مشروع قانون تعده الحكومة لاسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة عن المواطنين قبل الاعياد الوطنية الشهر المقبل ، مؤكدة أن هناك لجنة تعمل حاليا على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون المقترح ، تمهيدا لإعداد مشروع قانون حكومي بهذا الشأن لعرضه على مجلس الأمة وإقراره قبل الأعياد الوطنية. وأضافت المصادر أن هذه اللجنة تعمل على إيجاد مخارج قانونية تحقق الحد الادنى من العدالة الاجتماعية المنشودة من اسقاط هذه القروض سواء بين المواطنين المقترضين وغير المقترضين او بين المقترضين انفسهم ، لاسيما ان وزير المالية صرح اكثر من مرة بعدم عدالة إسقاط فوائد القروض ورفض الحكومة لاي مقترحات في هذا الإطار. من جانب أخر، أوضحت مصادر برلمانية بعد إتفاق 42 نائبا في مجلس الأمة على إسقاط فوائد القروض وحل مشكلتها أن هناك مفاوضات مع أطراف حكومية وتحركات بهذا الشأن لإيجاد مخرج سواء عن طريق المقترحات النيابية بهذا الشأن أو بلورة معينة تتناسب مع القانون والدستور ولضمان العدالة والمساواة في هذه القضية ، وأن من ضمن الحلول المطروحة تخفيض القروض عن بعض المواطنين ، خصوصا من يتضح أن الفوائد التراكمية هي السبب وراء تفاقم المشكلة لديه ، أو ان يمنح تعويضا يخفف من معاناته، وأن التوجيهات صدرت لوضع الحلول المناسبة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في وقت لاحق اليوم مع محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل لمناقشة اقتراحات شراء فوائد القروض البنكية. من جهة أخرى، استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن التضييق على الحريات في البلاد ، مبينا أن الكويت كانت ولاتزال وستبقى دولة الدستور والقانون ، وسينعم أهلها بالحرية والاستقرار والأمان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان ، وأن الكويت خالية تماما من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات، ولاتقوم السلطات باعتقال أي من المواطنين أو المقيمين على أرضها بشكل عشوائي قبل إصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توافر شروط الدفاع وفق درجات التقاضي .
