أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة متهمين في تزوير محررات رسمية بالقاهرة الجديدة لجلسة 11 يونيو المقبل. وتضمن أمر الإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وذلك في اتهامهم بالتزوير في محرارات رسمية وذلك فى القضية رقم 12839لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس تحت اشراف المستشار احمد حنفى رياض المحامى العام الاول بان اتهمت النيابة العامة كلا من اكرم .ا طبيب بشري وصاحب شركة للاستثمار العقارى والمتهمة امال .ح كبير باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للابنية التعليمية. بانهم فى غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة وهما ليس من ارباب الوظائف العمومية اشتركا مع اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها الى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وكان ذلك بطريقة الاضافة بان اتفقا معه على اضافة بيانات بتلك االرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتوقيع عليها بامضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة وساعداه فى ذلك بان قدما اليه الرخصة والبيانات المراد اثباتها فاثبتها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . كما تضمن امر الاحالة بان المتهمين اشتركوا مع اخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو عدد احدى عشر رسم هندسي معتمد والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخبص محل التهمة الاولى وكل ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه على انشاء تلك الرسوم الهندسية وساعداه فى ذلك بان امداه بالبيانات المراد اثباتها فانشائها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة اضاف امر الاحالة ان المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم احدى المصالح الحكومية وهو الخاتم الخاص بادارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بان اصطنعوه على غرار الصحيح منه واستعملوه بان بصموا به على المحررين المزوين مع علمهم بالتزوير واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بان قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وللراغبين فى شراء الوحدات السكنية محتجين بهما فيما زوروا من اجله . كما توصل المتهمين الى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم وهم كلا من مدحت .ه ومنال .ح وعمرو .م و عصام .م و عمرو .ح و وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود واقعة مزورة فى ضوء واقعة صحيحة بان قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتى الارض رقم 476 و478 المستندات المزورة وقد تمكنوا بهذة الوسيلة من الايهام من الاستيلاء على نقودهم .
