قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين وحمدى عبد اللطيف تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بتهمة التزوير لجلسة 23 لسماع شهود النفى فى القضية رقم 137 لسنة 2013 الطالبية. وجاء فى أمر الإحالة، اشتراك المتهم الأول "أحمد أ" عاطل، بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هى بطاقة الرقم القومى الصادرة على خلاف الحقيقة باسمه وتحمل رقم قومى 28306172600414، والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة لتلك الجهة، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخريين وهم "أحمد ح" حاصل على بكالوريوس محاسبة، و"كريم ج" ضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة فى استعمال بطاقة الرقم القومى المزورة موضوع التهمة الأولى، فيما زورت من أجلها بأن قدموها لمدير معرض "كمبيوتر شوب" للاحتجاج بما دون بها من بيانات مع علمهم بكونها مزورة . وتضمنت الإحالة أن المتهمين ال3 اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر، فى ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وهى أربعة من بطاقات الدفع الالكترونية "فيزا"، والمنسوب صدورها زورا إلى بنكى "سيتى بنك" و "hsbc"، حال كونها شركات مساهمة مصرية بأن اتفقوا معه على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة الصادرة لتلك البنوك، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة المراد إثباتها بهم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة الثالثة فيما زورت بأن قدموها إلى المختصين بمعرض "كمبيوتر شوب" للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وشراء أجهزة إلكترونية مع علمهم بكون بطاقات الدفع الإلكترونى مزورة. كما توصلوا إلى الاستيلاء على المنقولات "الأجهزة الإلكترونية" المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة كمبيوتر شوب، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها وباستعمالهم لطرق احتيالية من شأنها إيهام موظفى الشركة بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، هى كون المتهم الأول مالك كروت الدفع الإلكترونى "كروت الفيزا المزورة" موضوع التهمة الثالثة، وقدموها لهم، وحصلوا على المنقولات بناء على ذلك الإيهام.
