كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حركة الترقيات في الجهاز الإداري للدولة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ستتم وفقا لقانون الخدمة المدنية وترسيخ لمبدأ الكفاءة الوظيفية. وأضاف المصدر ل "صدى البلد"، أن حركة الترقيات ستراعي استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، لافتا إلى أن الترقية تكون بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها . وأوضح أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار باجتياز الموظف التدريب الذي تتيحه الوحدة وتكون الترقية في حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية قانون الخدمة المدنية. وأشار المصدر إلى أن الترقية تشترط أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية.