اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين، حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسئولى محافظات القناة وسيناء بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى ومحافظي السويس وشمال سيناء وممثلى محافظاتجنوبسيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمس حددت وبشكل واضح للمحافظين ومسئولى لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة فى ملف التقنيين والضوابط التى تحكمه، مشيرا الى أن الدولة جادة فى استرداد حق الشعب الذى لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واضحة فى هذا الأمر ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون. وقال إسماعيل إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعى اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء فى منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة فى التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين بما فى ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الآن على المحافظات فى التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه. وشدد إسماعيل على ضرورة تحديد المحافظات لمهلة واضحة لطالبى التقنين لاستكمال إجراءاتهم وبعدها يتم ضم كل الأراضى التى لم تستكمل إجراءات تقنينها الى موجات الإزالة. وقال إسماعيل إنه بعد الاجتماعات الخمس التى عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقنيين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة، ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافة المعوقات التى طرحتها المحافظات، حيث نجحت اللجنة فى إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المختلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا ولم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين واسترداد حق الدولة. من جانبه شرح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الإجراءات المتبعة للتعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على عدد من المبادئ التى تعمل فى إطارها اللجنة وفى مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة دون مغالاة على المواطن، وضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما. وثانيها أن قانون 144 لسنة 2017 صدر بشكل مؤقت لهذا الغرض ولرغبة الدولة فى دعم المواطن الجاد، لكنه لا يطبق إلا على أراضى وضع اليد الهادئ المستقر التى لها بنية أساسية. كما أشار عبدالله الى أن اللجنة العليا تراجع كل خطوات التقنين التى تتخذها المحافظات بشكل مستمر، كما تراجع المتحصلات المالية للتقنين مع البنك المركزى وجهاز المحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دخولها حساب حق الشعب. وقال رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة استجابت لكل طلبات المحافظات سواء فى تقديم تسهيلات تساعد على سرعة الأداء فى ملف التقنين أو إنهاء مشاكل أو معوقات كانت تؤدى الى البطء فى الإجراءات. كما حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على التواصل مع كافة الجهات المعنية بملف اراضى الدولة لتوفير الدعم الكامل للمحافظات فى سبيل إنجاز هذه المهمة، وبالفعل كانت الاستجابة السريعة من وزارة الدفاع التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة فى استصدار الموافقات الخاصة بها، كما استجابت سلطة الطيران المدنى للتنسيق مع المحافظات لسرعة استصدار موافقات التراخيص الخاصة بالارتفاعات، وأصدرت هيئة المساحة المدنية قرارا بمنح الأولوية فى مكاتبها بالمحافظات لطلبات التقنين المقدمة طبقا للقانون 144 حتى 30 ابريل القادم بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من طلبات الرفع المساحى. وأشار عبد الغنى إلى التنسيق والتكامل الواضح بين اللجنة ومجلس الوزراء والاستجابة السريعة لكافة الطلبات التى تستهدف تسهيل الإجراءات أو التخفيف عن المواطنين وأخرها قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظين فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرونها فقط مد فترة الجدولة للأقساط الخاصة بالتقنين مع عدم الإخلال بالقاعدة العامة التى حددها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 فى سداد المقدم ومدة سداد الأقساط. وأكد رئيس الأمانة الفنية على 4 مهام مطلوبة من المحافظين لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة أولها وضع خطة وخريطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والثانى تحديد أولويات المتقنين فى محافظته، والثالث تشكيل لجان وغرف عمليات تحت قيادته المباشرة للمتابعة والسيطرة على عمل اللجان الفرعية للتقنين والرابع إعداد قاعدة بيانات كاملة يتم من خلالها مراجعة كل الإجراءات وتقييم موقف التقنين بشكل دقيق.
