قالت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنها تلقت على مدار عام كامل أكثر من 278 ألف طلب تقنين من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب عبر هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وأوضحت اللجنة أن قانون 144 لسنة 2017 الذي سمح بالتقنين لأراضي وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقي طلبات التقنين، مُشيرة إلى أن لجان التقنين تعمل الآن على فحصها ومعاينتها والبت فيها لإنهاء هذا الملف في مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام. وقال المهندس شريف إسماعيل إن توجيهات صدرت إلى كافة المحافظات بسرعة الإنتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء وقيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفي الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب فى تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظا على حق الدولة وحق المواطن. يأتي هذا فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة معدلات الأداء في مكاتب التقنين، حيث شارك في الاجتماع الرابع محافظو الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية، وتم استعراض جهود تلك المحافظات فى تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التى تواجهها وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحي، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الاجتماعي في الحالات التى تستدعى ذلك. وكشف اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وذلك عبر البحث في حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد إجراءات ورقية. وفي مقدمة الحلول التي وضعتها اللجنة، الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين، التي أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن. بجانب موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لكافة الحالات التي وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من استكمال الدراسة الخاصة باستصدار الموافقات النهائية، كما تم إنهاء مشكلة أراضي البينيات في المحافظات الحدودية، وأراضى الزراعات الموسمية. وأشار «عبدالله» إلى أنه بانتهاء هذه المشكلات أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين في مكاتب التقنين. وقال إن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية، بسبب إهماله لعقود طويلة مما خلق أوضاعاً شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلولا غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون. وتعتزم الحكومة الحصول على 20% من متحصلات تقنين الأراضي، لمنحها فرصة الاستفادة من هذه النسبة في تطوير مرافقها وإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء المحافظة. وعلى جانب آخر، أشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذي قدمه اللواء محمود شعراوي، إلى أن غرفة العمليات بالوزارة رصدت بالفعل خلال الأسابيع الماضية زيادة في إصدار العقود، حيث وصل عددها إلى نحو 1370 عقدًا.
