العديد من الملفات الشائكة تنتظر اللواء كامل الوزير، المنتظر تعيينه وزيرًا جديدًا النقل، بعد أن أعلن عن ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية ال30 للقوات المسلحة، في مختلف القطاعات سواء السكة الحديد، مترو الأنفاق، النقل النهري، الطرق والكباري، والنقل البحري، فداخل كل قطاع من المذكورين مجموعة مهمة من الملفات تحتاج إلى كثير من الإنجاز وإعادة النظر في بعضها. السكة الحديد: قطاع السكة الحديد من أهم الملفات الشائكة التي ستكون في مقدمة أولويات وزير النقل الجديد، حيث إن القطاع في حالة لا يرثى لها، حيث يعاني من تهالك القضبان والجرارات والعربات، وعدد كبير من المزلقانات غير الآمنة، ومشكلات عديدة تحتاج إصلاحها في أسرع وقت. تهالك الجرارات: تعاني الهيئة من تهالك ما يقرب من 50 % من جرارات السكة الحديد – بحسب ما صرح به الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل- حيث أكد أنه الهيئة نمتلك في الهيئة 800 جرار، 400 منهم متوقف عن العمل بسبب نقص قطع الغيار، والباقي يعمل ولكن يعاني من مشاكل متعددة، وهذا يفسر السبب الحقيقي لتعطل قطارات السكة الحديد باستمرار، ولهذا تعد مشكلة إصلاح الجرارات من أهم الملفات التي تنتظر وزير النقل الجديد لاستكمالها في أسرع وقت. وفي هذا السياق، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد: "بالفعل السكة الحديد قديمًا كنا نضبط عليها الساعة، لكنها تعاني الآن من مشكلات عديدة، وأُهملت ما يقرب من 40 سنة، بالرغم من أهمية المرفق، حيث يستخدمها ما يقرب من 350 مليون مواطن سنويًا. وأضاف "رسلان"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "نمتلك في سكك حديد مصر 3 آلاف عربة، منها 2500 عربة تعمل، و500 عربة خارج الخدمة، والعربات التي تعمل لا يتناسب عددها مع الضغط في عدد الركاب، إضافة إلى أن عمرها تجاوز الأربعين سنة، وانتهى عمرها الافتراضي". وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أنه لهذا السبب تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة مع شركة "روسية - مجرية"، بمبلغ إجمالي مليار و200 مليون يورو، وهي الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ سكك حديد مصر، وهذه العربات تعد آدمية للغاية، وسيكون من بينها عربات درجة 3 مكيفة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، ستعمل على خطوط قبلي وبحري والخطوط الفرعية، ومن المخطط أن تدخل الخدمة في أوئل 2020 وسيشعر الراكب آنذاك بطفرة حقيقية في هيئة سكك حديد مصر. المزلقانات: ومن أهم المشكلات التي تعاني منها هيئة السكة الحديد أيضا هي مشكلة المزلقانات، حيث تمتلك الهيئة 1.332 مزلقان، وانتهت الهيئة من تطوير 350 مزلقاناً بنظم تحكم كهربائية تعمل على تشغيل المزلقان عن قرب القطار، ولا يتدخل العامل البشري، ولكن يبقى 982 مزلقانا لم يتم تطويرها وعلى وزير النقل الذي سيتم تعيينه سرعة الانتهاء من تطوير هذه المزلقانات لمنع تكرار حوادث القطارات. كهربة الإشارات: ومن أهم التحديات التي تواجه السكة الحديد خلال الفترة الحالية هو سرعة الانتهاء من مشروع كهربة الإشارات، التي بدأت فيه الوزارة بالفعل، حيث يعد هو الأهم في تاريخ هيئة السكة الحديد، وسيتم من خلاله تطوير كامل لنظم الإشارات القديمة وتحويلها لإشارات إلكترونية بطول 1100 كيلومتر، وبإجمالي تكلفة 12.6 مليار جنيه، وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات. ويعد الهدف من تحديث نظم الإشارات هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إلكتروني حديث "EIS"، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، بالإضافة إلى أنه سيُساهم في رفع كفاءة الخط مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى. ويتمتع المشروع بنظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وكذلك معرفة كاملة بنوعية ورقم القطار المتحرك والتوقيت وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها فى أى وقت مع تسجيل بيان للأعطال فى كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح والاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحامات مما يمكن من تفادى الحوادث المتعلقة بالسكة وكذا المساهمة في منع الحوادث التى تحدث نتيجة أخطاء بشرية من ملاحظى البلوكات. ولذا يستوجب على وزير النقل المقبل سرعة إنجاز المشروع في وقت أسرع من الوقت المحدد له، وذلك لرفع معدلات الأمان على السكة الحديد، والتقليل من حوادث القطارات، وخفض وقت الرحلات. مترو الأنفاق: من أهم الملفات التي ستكون على مكتب وزير النقل الجديد في قطاع مترو الأنفاق هو تطوير الخط الاول الذي يحتاج 30 مليار جنيه، ستتحملها الدولة من أجل توفير خدمة مميزة للركاب في خطوط المترو الثلاثة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، بأن ال30 مليار جنيه المخصصة لتطوير الخط الأول، سيتم الحصول عليها عن طريق قروض، حيث وافق بنك الإعمار الأوروبي على منحنا قرض 205 ملايين يورو، وجار الاتفاق مع بنكين آخرين للحصول على قرض. وأضاف "شعت" في تصريح خاص ل"صدى البلد أنه يتوقع أن تصل هذه القروض منتصف 2019، وحينها سنبدأ وزارة النقل في تطوير الخط الأول للمتر، والذي سيستغرق نحو 6 سنوات لتطويره. النقل النهري: قطاع النقل النهري من القطاعات الهامة التي أهملت لسنوات عديدة مضت، وفقدت منظومة نقل البضائع والأشخاص عبر نهر النيل أهميتها، وأصبح من الضروري تطوير الموانئ النهرية في مصر أولا حتى تحقق العائد الاقتصادي المستهدف من النقل النهري وهذا يتطلب العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للموانئ النهرية. وتعمل هيئة النقل النهري حاليا في هذا الإطار، حيث تسعى لتوفير مسار ملاحي صالح وأهوسة تعمل بكفاءة، وتوفير موانئ بحرية نستطيع من خلالها نقل وتخزين البضائع والسلع الغذائية، إضافة إلى توفير المساعدات الملاحية مثل الشمندورات، وهناك مشروع جديد سيمكن من خلال الاستعاضة عن الشمندورات الملاحية. ويقع على عاتق وزير النقل المقبل إنجاز هذه المهام لتحقيق الاستفادة المثلى من منظومة النقل النهري، كما يتعين عليه إنجاز مشروع تتبع الوحدات النهرية، وهو المشروع الذي أعلنت عنه وزارة النقل أنه تم الاتفاق على تنفيذه بقرض نمساوي قيمته 9.2 مليون يورو، حيث سيتم من خلاله عمل خرائط إلكترونية لكامل المسار النهري من القاهرة إلى أسوان، وسيتم تزويد الوحدات النهرية المختلفة بهذه الخرائط الإلكترونية، وهذا المشروع سيمكن الهيئة من توفير الملاحة النهرية على مدار 24 ساعة.
