قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن البرلمان سيلزم الحكومة بإرسال خطتها لتنفيذ مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، مشددا على أن الأزمة ليست فى البنية التحتية للاتصالات، لكن الدولة العميقة هى التى تحارب كل تقدم وتقاومه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، التى تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى المادة الخامسة من مشروع القانون بعد تعديلها والتى أصبحت تنص على أن "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في جميع المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة بدون تكلفة إضافية، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها". وألزم عبد العال، الحكومة بتقديم خطتها بعدما تباينت الآراء حول مقدراتها من تطبيق مشروع القانون بسبب البينة التحتية للدولة، حيث أيد رئيس البرلمان الحكومة فى التدرج عند تنفيذ القانون ليبدأ أولا بالمؤسسات ثم الأفراد، إلا أنه رفض أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون مرافق الدولة التى سيتم تطبيق نصوص القانون عليها. وقال المستشار القانونى للبنك المركزى المستشار تامر الدقاق، إن الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا فى قطاع الكهرباء والمياه والإتصالات والتعليم لكن فوق مبالغ معينة وربما النقل، مشيرا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات، ليعقب عبد العال أنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة فى الكهربا والمياه والنقل ولابد ألا تترك للائحة الداخلية. وجدد الدقاق تأكيده أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، موضحا أن السكك الحديدية من الممكن أن يطبق عليها فى المحطات الرئيسية فى القاهرة والاسكندرية وصعوبة فى غيرها من المحطات، ليتدخل زميله ممثل البنك المركزى أيمن حسين بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوفا من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التى لا تستطيع حاليا القبول الإلكترونى، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون فى كامل الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة لذا استهدفت التدرج والوضع فى اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن. وردا على ما قاله أيمن حسين، إن موازنات الوزارات لا تساعدها لرفع كفاءة البنية التحتية، قال عبد العال: "بالتأكيد أن الأمر لا يحتاج إلى موازنات إطلاقا ضاربا المثل بدول أفريقية بنيتها أقل من مصر بمراحل وبها شمول مالى "مدهش"، مشددا على أن مشروع القانون أمهل الدولة سنة لضبط البنية التحتية، وأضاف: "عايز أجبر الدولة". وتابع: "البنية التحتية موجودة لكن الدولة العميقة هى من تحارب كل تقدم وتقاومه، وأزعم أن البنية الأساسية غير مكلفة طالما وصلت الخدمة".
