أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية (الإجراءات الضريبية الموحدة) من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد. وأضاف معيط، أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين اما القانون الثانى فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم "الاثنين" بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب واسامة توكل مستشار وزير المالية ومحمد شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب ومى ابو غالى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحكيم حمادى من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات (OECD) وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات فى افريقيا والشرق الاوسط (هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة) وستيوارت ايلس خبير بمكافحة التهرب الضريبى (هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة ). وأوضح أن وزارة المالية بدأت فى تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الاقرارات الضريبية الالكترونية، كما تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه، مؤكدًا أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والافريقية. وأضاف أن مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح (BEPS)، كما وقعت مصر علي الاتفاقية متعددة الأطراف و تعمل علي اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذى يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الافريقي لإحصائيات الإيرادات. وحول الحصيلة الضريبية أشار الوزير ، إلى أنها تشكل من 70 % – 75 % من إجمالي الايرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة، لافتًا إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف. وأضاف أن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، حيث إن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي قد شهدا نجاحًا حقيقيًا ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض كلا من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب فى سوق العمل. ونوه أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرًا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجاري مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019/2020، لافتًا إلى أنه كلما زاد الإنتاج كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لأليات السوق إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنين نظير تلقيهم تلك الخدمات. وأوضح أن الدولة تغلبت أيضًا على مشكلة انقطاع الكهرباء واصبح لدينا فائضا نصدره الى الخارج كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم. من جانبها قالت مي ابو غالى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان مؤتمر التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية يهدف الى التوعية بالضرائب لان زيادة الوعى له اثر إيجابي على مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية الى جانب التعرف على نظم تطوير الإدارة الضريبية والاستفادة من الخبرات الدولية في عقد البرامج التدريبية التي تهدف الى التعرف على أحدث تطبيقات القوانين الضريبية.
