وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على الدخل، وسط تأكيدات وزير المالية محمد معيط خلال الاجتماع أن ليس الهدف منه فرض ضرائب جديدة. وأكدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تقديمها بمشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل سيضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من الضرائب المستحقة على كافة ايراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمثلها. وأضافت المذكرة الإيضاحية "تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندان الخزانة العامة يخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الاذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر ايراداتها من جنيه أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء اى ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات. واضاف: "تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم اى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اليوم التالي اليوم الذى تم فيه الخصم، كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة". وأصبحت المادة 85 بعد التعديل كالآتي: "وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كعوائد مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
