أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، أن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير إلا أن كافة التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأضافت أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في دعم نمو التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة يتمثل أبرزها في التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة ، وهو الأمر الذي سيعطى مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل.