أسعار العقارات تتغير ومساحة الوحدة السكنية التي يحتاجها المواطن تختلف, وكذلك مستوي دخل الفرد, جميع هذه المتغيرات تم الآخذ بها ومراعاتها في مشروع تعديل قانون التمويل العقاري رقم48 لعام2001 والمتوقع عرضه علي الدورة البرلمانية الحالية, وصرح محمد أميري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بأن من أهم تعديلات صندوق ضمان دعم التمويل العقاري هي ترك المرونة لهيئة الرقابة المالية لمراجعة شروط الصندوق ومنحها سلطات لإمكان تغيير بنود الصندوق وفقا لمتغيرات السوق بهدف تحقيق أقصي استفادة للمواطن المصري. وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلي تنشيط عمل صندوق الدعم الذي يخدم محدودي الدخل الذي يقل دخله حاليا عن1750 جنيها إذا كان أعزب و2500 جنيها إذا كان متزوجا وهي تمثل شريحة عريضة في المجتمع. وأوضح أن أهم البنود التي يمكن تغييرها وفقا لمتغيرات السوق التي تسهم وتخدم المواطن هي مساحة الوحدة السكنية, ونسبة الخصم من الراتب الشهري والحد الأقصي للتمويل, مشيرا إلي أن التعديلات الجديدة توفر التغير السريع واتخاذ القرار دون الانتظار لإعداد قانون جديد. وقال إن شراءوحدة سكنية ودفع قسط شهري يتم خصمه من الدخل يمثل عبئا علي المواطن إلا أنه يستفيد من تحقيق حلمه وحصوله علي وحدة سكنية تمليك بدلا من دفع مبالغ ضائعة في نظام الايجار الجديد. وتعهد أميري بأن المواطن محدود الدخل سيتمكن من الحصول علي وحدات سكنية جيدة في أماكن متميزة بعد التعديلات الجديدة علي قانون التمويل العقاري. وقالت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري إن تعديلات قانون التمويل العقاري ستؤدي إلي وجود طفرة في عدد المستفيدين خاصة بعد رفع نسبة خصم الدخل الشهري إلي30% بدلا من25% كقسط شهري لسداد ثمن الوحدة السكنية, مشيرة إلي وجود برامج دعم جديدة يقدمها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
