تقدم المحامى عبدالرحمن عبدالجواد ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد كل من المستشار محمد متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار حسام الغريانى يتهمهم فيه باستبعاد الطلاب الحاصلين على جيد جدا بدون أى وجه حق من تعيينات النيابة العامة. وقال البلاغ رقم 233 بلاغات النائب العام إن المشكو فى حقهم عندما شرعوا فى تعيين أعضاء النيابة العامة قسموا دفعة 2010 على دفعتين من خريجى الشريعة والقانون، وهما مرحلة الامتياز والجيد جدا ومرحلة الجيد، وقاموا بالفعل بتعيين أصحاب المرحلة الأولى من الامتياز والجيد جدا. وأضاف البلاغ أن "عدد الذين رفضوا النيابة العامة 86 شخصا وقرروا التعيين فى مجلس الدولة وتم استبعاد 130 شخصا من الحاصلين على جيد جدا بدون مبرر، غير أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من أصحاب الأملاك ولا المال". وأشار البلاغ إلى أن المشكو فى حقهم عينوا الأشخاص الحاصلين على تقدير جيد ضاربين بأصحاب التقديرات المرتفعة عرض الحائط. وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق مع المشكو فى حقهم وتحديد جلسة لتقديم جميع المستندات وإدراج أصحاب التقديرات والتظلمات ضمن مرحلة جيد جار التعيين.