حاول نواب عراقيون يوم الأحد التفاوض لإنهاء أسوأ أزمة سياسية في البلاد على مدى عام بعد أن سعى رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي لاعتقال النائب السني للرئيس العراقي لاتهامه بقيادة فرق للقتل. ويجري مسئولون أمريكيون ودبلوماسيون وسياسيون محادثات مضنية لنزع فتيل الأزمة التي تهدد بإعادة العراق إلى صراع طائفي يضعه على شفا حرب أهلية. وبعد أسبوع واحد فقط من انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق تهدد هذه الأزمة بتصدع الائتلاف الحكومي الهش الذي تتوزع فيه المناصب والوزارات بين الائتلاف الوطني العراقي الشيعي وكتلة العراقية المدعومة من السنة والحركة السياسية الكردية. وكشفت سلسلة تفجيرات في أنحاء بغداد بينها تفجير انتحاري في مبنى حكومي أسفر عن مقتل 72 وإصابة 200 آخرين يوم الخميس عن مدى هشاشة الوضع الأمني في العراق في حين تخيم الأزمة السياسية على البلاد. ويمكن أن يكون يوم الثلاثاء اختبارًا جوهريًا لكيفية تطور الأزمة العراقية، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء وسيقرر وزراء كتلة العراقية ان كانوا سيحضرون الاجتماع أو يقاطعونه. وعلق نواب كتلة العراقية بالفعل مشاركتهم مؤقتا في البرلمان وان كان جميع النواب في عطلة برلمانية حاليًا. وقال حيدر العبادي وهو نائب بارز في البرلمان وحليف للمالكي إن هناك وفدًا من الائتلاف الوطني اجتمع مع (أعضاء من) كتلة العراقية مساء السبت. وأضاف أنه إذا كانت العراقية تود المشاركة في محادثات حقيقية فإن عليها أن تعود للبرلمان والحكومة لأن مقاطعة البرلمان غير مقبولة. وبعد مرور تسع سنوات على الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين لا تزال التوترات الطائفية تتفاقم في العراق وتقترب من نقطة الانفجار. وقتل آلاف الأشخاص في عنف طائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و 2007. المالكي سعى الأسبوع الماضي للقبض على طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والعضو البارز في كتلة العراقية بتهم أنه أمر حراسه الشخصيين بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات. وطالب رئيس الوزراء أيضا البرلمان بسحب الثقة من النائب السني صالح المطلك وهو قيادي اخر في العراقية بعد أن وصف المالكي بأنه ديكتاتور. ولاذ الهاشمي بالإقليم الكردي شبه المستقل. وقال في مقابلة مع رويترز مطلع الأسبوع أن البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من معارضي نوري المالكي. ويقول الزعماء الشيعة إن الاتهام الموجه للهاشمي اتهام جنائي وليست له دوافع سياسية ومنظور الان أمام المحاكم.
