حددت نيابة المطرية، جلسة 10 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم فى قضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء. كانت قضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، برئاسة المستشار أحمد فاروق، وسكرتارية محمد أبو المجد، عاقبة إداريين بمستشفى المطرية بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفتهم، ما تسبب فى مصرع الطبيبة سارة أبو بكر، صعقًا بالكهرباء داخل سكن الأطباء، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الأولي «كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد». والمتهمون المحكوم عليهم هم كل من كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد، مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الإهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه إصابة طبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها. واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التى أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائى فى جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقى الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى. وتضمن التقرير الطبى المبدئى، أن الجثة تعود ل"سارة أبو بكر" 34 سنة، طبيبة زمالة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل فى جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتي العين ووجود جرح أسود اللون فى منطقة الفخذ الأيسر، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة الحقيقية. وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغا بالعثور على جثة طبيبة بمستشفى المطرية، متوفاة داخل الحمام، بصاعق كهربائى، وانتقلت قوة من المباحث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
