وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط. وقال طوسون فى بداية الاجتماع انه بموجب قرارالمجلس امس اصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والمقدم الينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الاعضاء واصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات الى اللجنة التشريعية مناقشتها فى الاقتراحات. واضاف لو كانت المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات. ويأتى هذا فى الوقت الذى اعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذى قدمه بهذا الشان ..وقال انه يكتفى بالتعديلات التى قدمها النواب. وقال على فتح الباب انه ليس من مصلحة الوطن ان يستاثر اى حزب بالاغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد اقرار القانون ولكن لابد للاحزاب ان تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد. واضاف :" نحن فى مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التى نناقشها الان ستشهد بالتأكيد تعديلات اخرى. واوضح ان اقتراحه لن يخرج بعيدا عما اثير فى لجنة الحوار بهذا الصدد وهو فى مجمله نفس الافكار الرئيسية التى ناقشتها لجنة الحوار وعندما ياتى مشروع الحكومة سيكون هو الاساس مشيرا الى ان ماقدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة انما اجتهاد شخصى منه. وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحى صالح ومحمد ابو العينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة اولا، وقال ابو العينين موجها حديثه لصالح: " انت تريد ان تدير اللجنة كما فعلت فى جلسة المجلس"، ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الاقوال وانه اول من طلب الكلمة وتدخل باقى النواب لتهدئتهما وترك الامر لرئيس اللجنة لادارة اعمالها. وقال صبحى صالح معلقا على الاقتراح بانه وجوبى فى ظل مانص عليه الدستور الجديد. واكد المستشار احمد سلام مساعد وزير العدل ان الحكومة لاتختلف من حيث المبدأ على اجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وانها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشان الاسبوع القادم.