غادررئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والوفد المرافق له عمان مساء أمس في ختام زيارة عمل سريعة للأردن التقى خلالها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عبد الله النسور. ووصفت الزيارة، بأنها ناجحة رغم قصر مدتها التي استمرت يوم واحد والتي كان مقررًا لها يومين لكن رئيس الوزراء حرص على متابعة الإعدادات النهائية للجولة الثانية للاستفتاء على الدستور، حيث أسفرت عن نتائج مهمة للبلدين.
حيث تم منح العمالة المصرية المخالفة في الأردن والتى وصل عددها نصف مليون عامل مخالف فترة لتصويب أوضاعها مدتها (60) يوما, بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى المملكة, وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه, وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ, والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
كما وافق الجانب الأردنى على السماح بالإنتقال من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة، والسماح لمن انتهى تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال فترة التصويب فى حال رغب بذلك دون مخالصة من صاحب العمل.
وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم قرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون إشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر، كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع .
وكان رئيس الوزراء الاردنى الدكتور عبد الله النسورقد كشف ان عدد العمال المصريين في الاردن يقرب من 900 الف عامل وافد اغلبهم مخالفين الأقامة، كما أن عدد الجالية المصرية في الاردن أكبر من عدد سكان دول لها مقعد في الاممالمتحدة ، مؤكدا أن الحملة الاخيرة بترحيل العمالة طالت جميع الجنسيات لكن كان التاثير بشكل واضح على المصريين لانهم الاكثر والاكبر عدداً ، لافتا إلى أنه تم وضع اسس للتنظيم والتي ستساهم في تحقيق الغرض الحقيقي وتنظيم العمالة الوافدة في الاردن.
كما شدد البلدان على أهمية مشروع توريد الغاز الطبيعي من مصرالى الأردن وفقاً للاتفاقيات الموقعة والنافذة لكلا البلدين وهو الأمر الذي نال قدرا كبيرا من النقاش خلال اجتماعات اللجنة حيث أكدت مصر أنها ستحافظ وبشكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية.
