قال النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، إن معدلات الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما يحققه الاقتصاد القومى من معدلات نمو في ظل الموارد المتاحة ومعدلات الإنتاجية الحالية، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى أكثر من ضعف معدلات النمو الاقتصادي الحالية بنسبة تصل إلى 10% حتى تواكب معدلات التزايد السكاني التى تصل الى 2.5 مليون نسمة سنويا. وأضاف النائب، في تصريحات ل صدى البلد، إن التزايد السكاني بتلك الوتيرة لا يتناسب مع جهود الدولة في دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو رغم الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة موضحا أن الدولة تحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج بنفس الزيادة التي تسجلها معدلات النمو السكاني. أوضح عضو مجلس النواب، أن معدلات الزيادة السكانية لا تؤثر بشكل وثيق على حجم الاستيراد والاحتياج إلى العملة الصعبة مقارنة بحجم الدخول الذي يؤثر على معدلات الاستهلاك ومن ثم يؤثر على عمليات الاستيراد.