تجددت أزمة تزايد السكان في مصر مرة أخري بعد تجاوز عدد المصريين 90 مليون نسمة داخل مصر وبزيادة مليون نسمة فى أقل من 6 شهور فقط بخلاف ما هو موجود بالخارج ويتراوح عددهم بين 8 ملايين وعشرة ملايين نسمة وبمعدل نمو سكانى يقترب من 3% ومعدل نمو اقتصادى 4.2% وفقا لآخر الأرقام، وهنا تكمن المشكلة الاساسية للأزمة بما يعنى نمو إنتاج فى البشر السكان فى مصر لا يعادله نمو أكبر فى الناتج الاقتصادى، وفقا لأعداد السكان الحالى فإن مصر تحتاج الى معدل نمو ثابت ومستقر لا يقل عن 9% سنويا حيث إنه من المتعارف عليه اقتصادياً أن المحافظة على مستوى المعيشة في أي مجتمع يتطلب أن يزيد معدل النمو الاقتصادي علي معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف على الأقل. وبلغ معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد ثورة يناير حوالي 2%، واستمر معدل النمو السكاني يتزايد واستمر نمو الاقتصاد فى أرقام هزيلة، وهذا النمو لن يكفى لاستقرار البلاد ولتحقيق تنمية بها يرضى عنها الشعب مما أثر سلباً على مستويات المعيشة بشكل كبير. وارتفاع النمو الاقتصادى وحده القادر على تلبية متطلبات المعيشة وحل العديد من الأزمات فى المجتمع واهمها امتصاص معدلات البطالة التى تصل الى 12.8%والفقر المتزايد الذى تجاوز 26.3% فى ظل تدنى الدخول وارتفاع الأسعار والاعباء المعيشية وكلها ازمات ضاغطة على الدولة وصانع القرار وهناك من يرى ان زيادة السكان نقمة وهناك من يراها نعمة ولكن تحتاج الى ادارة حتى تتحول من عبء يحتاج الى متطلبات الى شعب ينتج متطلباته ويدعم الدولة من خلال وفرة الانتاج والتصدير كما هو الحال فى الصين. ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع النمو السكانى من 2.55% عام 2014، ليصل الى 2.77% فى النصف الثانى من عام 2015 و هو أكبر من خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدل الدول النامية. ليضع الحكومة أمام مسئوليات جديدة يجب ان تتخذ لها أولوياتها فى التخطيط والعمل للمستقبل. وقد عبر عن هذة الأزمة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا الى ان الزيادة السكانية تعد أهم مشكلة تقابل مصر الآن وأن معدلات النمو السكاني المتزايدة تشكل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، موضحا أن الزيادة السكانية المرتفعة تؤثر بشكل كبير على خصائص المجتمع المصري وتجعلها متدنية بشكل ملحوظ. وقال «الجندي» إنه يجب أن يصل الاقتصاد المصري إلى 8% ليتماشى مع معدل النمو السكانى الحالى إلا أن هذا لم يحدث منذ الثورة. وتظهر خريطة السكان حجم الكثافة السكانية الضخمة فى محافظة القاهرة كأكبر المحافظات بنسبة 10٫6%، وبعدد سكان يتجاوز 9.5 مليون نسمة تليها محافظة الجيزة 7٫8 مليون نسمة بنسبة 8٫6% ثم محافظة الشرقية 6٫6 مليون نسمة بنسبة 7٫3%. بينما تعتبر محافظة جنوبسيناء أقل المحافظات سكانا، حيث بلغ عدد سكانها 173 ألف نسمة بنسبة 0٫2% تليها محافظة الوادى الجديد 230 ألف نسمة بنسبة 0٫3% ثم محافظة البحر الأحمر 352 ألف نسمة بنسبة 0٫4%. وقد سجلت محافظة القاهرة أعلى كثافة سكانية بلغت 49984 نسمة فى كل كيلو متر مربع تليها محافظة الجيزة 6518 نسمة/كم2.. بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوبسيناء 10.3 نسمة/كم2 يليها محافظة السويس 70.8 نسمة/كم2. ومع هذه الكثافات غير المتناسقة يبرز البعد الآخر للمشكلة السكانية وتركزها فى حيز ضيق من مساحة مصر، حيث تبلغ المساحة المأهولة بالسكان في مصر 7٫7% فقط من إجمالى مساحة الجمهورية. وقد شهدت معدلات النمو الاقتصادى زيادة ملحوظة قبل ثورة يناير بلغت 7% فى عام 2007 ولكنه لم يكن نموا مساندا للفقراء. ووفقا لمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرا فإن بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2٪ خلال العام المالي 14/2015 مقارنة بما يقرب من 2.2٪ فى العام السابق. مرجعا الزيادة فى النمو إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة. وقد أشار الوزير الى أنه رغم التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك عددا من التحديّات على رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع الصادرات، وتزايد عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة وكذلك مراعاة تزايد السكان ومعدلات النمو الحالية. وتكشف مؤشرات الأداء استمرار الاستهلاك النهائي كمحفّز أساسي للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي رغم تراجع نسبته من 94.5٪ خلال عام 13/2014 إلى 93.4٪ خلال العام المالي 14/2015، وقد تراجعت الواردات للناتج المحلي الإجمالي من 23٪خلال عام 13/2014 إلى 21.6٪ في عام 14/2015، وكذا نسبة الصادرات للناتج من 14.4٪ إلى 13.2٪خلال ذات الفترة. وزادت مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 14/2015 ليصل إلى 14.2٪مقارنة بنحو 13.3٪ عام 13/2014 ويشير أشرف العربي الى أن السكان قوة استهلاكية كبيرة وأن معظم النمو المعلن تم تحقيقه من الطلب الاستهلاكى ولم تحدث طفرة كبيرة فى انتاج القطاعات الاقتصادية المهمة بما يحقق زيادة كبيرة فى الإنتاج والانتاجية التى يمكن من خلالها حل مشكلات المواطنين وحل الأزمة السكانية نفسها خاصة أن الدولة يمكنها الاستعانة بالبشر كقوة ضاغطة ومهيمنة اقتصاديا وسياسيا فى اى دولة فى العالم كما هو الآن فى الصين والتى أصبح السكان فيها قوة اقتصادية تنتج وتحقق النمو لبلدها حتى تجاوز النمو بها 10% ولجأت الى تخفيضه مع وضع اطار للنمو السكانى بها بألا يزيد علي 1.2% فضلا عن الاهتمام الأكبر بادارة البشر والتنمية البشرية الشاملة والتى تفتقدها مصر حتى أثبتت الصين أن السكان لديها نعمة وليسوا نقمة. اما الأوضاع فى مصر فى حالة استمرار مؤشرات النمو والتنمية الحالية فإنه من المتوقع أن تتفاقم ازمات الفقر والبطالة نتيجة زيادة السكان وعدم التخطيط المستقبلى لتحسين أوضاعهم والتعامل مع السكان بحل المشكلات الثانية والاعتداء على حقوق الأجيال القادمة سيشكل أزمة حقيقية.
