تدرس الحكومة حالياً اتخاذ عدة إجراءات وتدابير مشددة للحد من ظاهرة انتشار التعديات على الأراضي الزراعية مند ثورة 25 يناير وحتى الآن وتشمل الإجراءات المتوقعة تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية وإصدار قانون جديد لتجريم البناء عليها . وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن وجود مطالبات داخل الوزارة بانتزاع الملكية من كل المتعدين على الأراضى الزراعية واعادتها إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائي لردع المخالفين وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات وأضاف المصدر أن من بين المطالب فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضي زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره. وأكد المصدر أن حالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تعيشها مصر خلال الفترة الأخيره ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية.