كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن دراسة الحكومة، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير مشددة للحد من ظاهرة انتشار التعديات على الأراضى الزراعية التى انتشرت بشكل كبير بعد الثورة، وحتى الآن وتشمل الإجراءات المتوقعة تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، وإصدار قانون جديد لتجريم البناء عليها. وكشف المصدر عن وجود مطالبات داخل الوزارة بانتزاع الملكية من كل المتعدين على الأراضى الزراعية، وإعادة أراضيه إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائى لردع المخالفين وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات. وأضاف المصدر، أن من بين المطالب فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضى زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره. وأكد المصدر، أن حالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تعيشها مصر خلال الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وانتقد المصدر حالة الامبالاة بالمصلحة العامة للبلد لدى المواطنين ممن يتعدون على الأراضى الزراعية، مما أدى إلى انخفاض الرقعة الزراعية فى منطقتى الوادى والدلتا التى تعد من أجود الأراضى الزراعى فى مصر. وقال، إن الأراضى تفقد جزءا كبيرا من خصوبتها بعد إزالة التعديات وإعادة زراعتها، مشيرا إلى أن الدولة فى حاجة إلى سنوات طويلة ومبالغ ضخمة لتعويض المساحات التى تم التعدى عليها، وذلك من خلال استصلاح الأراضى الصحراوية.
