تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، يتهمهم فيه بالتآمر على النائب العام لإجباره على الرحيل من منصبه. ذكر البلاغ أنه بتاريخ 26ديسمبر وبعد إقرار الدستور عقد اجتماعاً بين مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وعدد من رؤساء نوادي قضاة الأقاليم، وصدر عن ذلك الاجتماع بيان تضمن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبد الله للاستقالة من منصب النائب العام، والموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء. وأوضح أن الحاضرين في الاجتماع تداولوا وتدارسوا فى منصب النائب العام، والذى يشغله مما يؤكد عدم اعترافهم بقرار تعيينه الصادر من رئيس الجمهورية، كما أن استجابة مجلس القضاء الأعلى لدعوة رحيل النائب العام، تعد بمثابة موافقة علي ما قام به أعضاء النيابة العامة من محاصرة مكتبه بالمخالفة للقانون. كما اعتبر مقدم البلاغ أن ما قام به نادى القضاة، بالتدخل في مهام واختصاصات النائب العام، والتحريض عليه عملية ''تآمر''، بالرغم من أن اختصاصه فقط بالنواحي الخدمية والاجتماعية والثقافية لأعضائه على خلاف أحكام القانون.