أحالت وزارة العدل 11 محاميًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي للمحاكمة التأديبيىة، بينهم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديرو إدارات الطعون والقضايا والشئون القانونية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة. وشمل تقرير الإتهام كلًا من مدير الإدارة القانونية بالتأمين الصحي ،ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة الطعون وتنفيذ الأحكام،ومدير عام التحقيقات بفرع المنوفية ،ومدير القضايا و5محامين ، ومدير الإدارة القانونية وهبة كمال هاشم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتأمين الصحي بالمنوفية. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمة الأولى تقاعست عن إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 1371 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة الإبتدائية رغم إستلامها أصل الصيغة التنفيذية التي أهملت في الحفاظ عليها مما ترتب عليه فقدها وعدم تحصيل مستحقات جهة عملها. وأهملت المتهمة الثانية الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى إرتكابها الوقائع المنسوبة اليها، ولم تحكم الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاستها مما ترتب عليه فقد الصيغة التنفيذية للحكم. وتبين أن المتهمة الثالثة إشتركت مع المتهمة الأولى في ارتكاب المخالفات المنسوبة اليها، ولم تتخذ ثمة اجراءات حيال اكتشافها واقعة عدم وجود أصل الصيغة التنفيذية، وشاركت في إصدار القرار رقم 495 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10992 لسنة 15 قضائية والقرار رقم 312 لسنة 2016 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 5960 لسنة 9 قضائية رغم عدم اختصام التأمين الصحي. وأكدت الوزارة أن باقي المتهمين شاركوا في إرتكاب المخالفات المنسوبة للمتهمات الأولى والثانية والثالثة، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
