أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحامية، للمحاكمة لقيام المتهمة الثانية ببمارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومساعدة زوجها المحامي الحر في كسب قضاياه ضد جهة عملها بسبب إهمال المتهم الأول. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن آمال محمود أبو سعدة، المحامية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أهملت في أداء عملها ولم تكن أمينة لتحقيق مصلحة شخصية بأن تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخطأ الوارد في الحكم القضائي في الدعوى 1185، التي أقامها زوجها ضد جهة عملها وإعدادها مذكرة التنفيذ دون أن تبين ذلك مما ترتب عليه تنفيذ الحكم للمدعي بالزيادة عن المستحق. وباشرت الدعاوى أرقام 1183 و1185 بصفتها ممثلة عن الشركة رغم كون زوجها المحامي الحر مجدي جاد الله السيد هو من قام برفع تلك الدعاوى وكيلًا عن عبد العزيز السيد أحمد بالتواطؤ في مباشرة عملها، وعدم بيان ما في الحكم الصادر في الدعوى 1185 من خطأ مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الشركة وصرف مبالغ مالية بالزيادة لصالح المدعي. وتبين من أوراق القضية رقم 178 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمة باشرت الدعاوى أرقام 646 و1322 و1324 والمقامة من زوجها مجدي جاد الله السيد، المحامي الحر والمحامين الذين يعملون معه بصفتها ممثلة للشركة. وقامت بمزاولة مهنة المحاماة باعتبارها محامية حرة ولحسابه الشخصي في الاستئنافين المقيدين 4038 و40492 لسنة 124 قضائية بمحكمة الاستئناف. وأكدت التحقيقات أن أحمد محمد داود، مدير عام الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أهمل في أداء العمل المكلف به ولم يؤده بدقة وذلك بأن أهمل الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها.
