جدد الرئيس محمد مرسي أداء اليمين الدستورية وذلك خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة إقرار الدستور الجديد، وقال : "اجدد القسم أمامكم بأن احترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على الوطن وسلامة أراضية". جدير بالذكر أن هذا القسم هو "الخامس" للرئيس مرسي منذ توليه رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس مرسي قد ألقى كلمة قال فيها أنه كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء باجراء تعديل وزارى جديد يتناسب مع طبيعة المرحلة . وأضاف أنه يأسف لمحاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة، ولكن ثورة 25 يناير قد ضربت مثلا يحتذي به عن السلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من التحضر. وأضاف أن الاستفتاء يعد العمل الديمقراطي الخامس التي تقوم به مصر عقب الاستفتاء على الإعلان الدستوري السابق والانتخابات البرلمانية والشورى والرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن غض البصر عن الأخطاء التي تمت في المرحلة السابقة وأنه شريك في تلك الأخطاء. وأشار مرسي أنه حريص على نهضة الوطن للوصول إلى مرحلة الإنتاج والعمل والذي سيعد العبور الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير، وأنه تحمل مسئولية اتخاذ مسئولية الكثير من القرارات الصعبة إيمانا منه في أن يكون الدستور ميثاقا ثابتا للرجوع إليه وتنفيذه. وأكد أن الدستور يجعل الرئيس خادما للشعب ومحدد الصلاحيات وليس حاكما مستبدا، وأنه بإقرار الدستور وأنه من اليوم انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى وحتى انتخاب مجلس للشعب قريبا والتي ستكون شهادة جديدة للشعب المصري على تحضره. وأوضح أن النظام الديمقراطي قد اقترب من الاكتمال عقب انتخاب رئيس وبرلمان وقضاء كامل السلطات، مؤكدا على الموقف النبيل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الذي كان له دور بارز في اتمام الدستور الجديد. وقال مرسي إن الشعب أثبت أنه اختار دستوره بإرادته الحرة والواعية، وسط رقابة منظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته. كما وجه مرسي التحية للجنة العليا للانتخابات التي قامت بدورها على أكمل وجه، ورجال القضاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته في حرية كاملة، والقوات المسلحة التي تحمي حدود مصر الخارجية بجانب دورها في حماية الاستفتاء. وأضاف أن الدستور سوف ينقل مصر لمرحلة الاستقلال عقب مرحلة القلق، والتي حرص في تلك المرحلة أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء فترة انتقالية طالت لأكثر من سنتين تكلف فيها أمن الوطن واقتصاده الكثير.