قال الرئيس محمد مرسي في كلمة ألقاها للأمة مساء اليوم بمناسبة إقرار الدستور، إن الدستور الجديد يؤكد على سيادة مصر العربية والعالمية، كما يؤكد على الحريات، وأن الشعب أقره بنسبة قاربت الثلثين، إلا أن قطاعا من الشعب قرر أن يقول "لا" وهذا حقهم، لأن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية، موجها التحية إلى كلا الطرفين، لأن ذلك يؤكد أن الشعب المصري قادر على تحقيق الديمقراطية. وجدد الرئيس مرسي الدعوة إلى جميع القوى الوطنية للمشاركة في الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه، وذلك بهدف استكمال خريطة الطريق. وأضاف أنه كلف الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة بعمل التعديلات الوزارية اللازمة لمواجهة جميع المشاكل التي تواجه المرحلة وحتى تكوين مجلس نواب جديد. وقال الرئيس أنه يأسف لمحاولات البعض تعطيل مؤسسات الدولة، ولكن ثورة 25 يناير ضربت مثلا يحتذي به في السلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من التحضر. وأضاف أن الاستفتاء يعد العمل الديمقراطي الخامس التي تقوم به مصر عقب الاستفتاء على الإعلان الدستوري السابق في مارس وانتخابات الشعب والشورى والرئاسة، مشيرا إلى أنه لا يمكن غض البصر عن الأخطاء التي تمت في المرحلة السابقة وأنه شريك في تلك الأخطاء. وأشار الرئيس الى أنه حريص على نهضة الوطن للوصول إلى مرحلة الإنتاج والعمل والذي يعد العبور الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير، وأنه تحمل مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيمانا منه بأن يكون الدستور ميثاقا ثابتا للرجوع إليه وتنفيذه. وأكد أن الدستور يجعل الرئيس خادما للشعب ومحدد الصلاحيات وليس حاكما مستبدا، وأنه بإقرار الدستور ومن اليوم انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى وحتى انتخاب مجلس للشعب قريبا والذي سيكون شهادة جديدة للشعب المصري على تحضره. وأوضح أن النظام الديمقراطي اقترب من الاكتمال عقب انتخاب رئيس وبرلمان وقضاء كامل السلطات، مؤكدا على الموقف النبيل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الذي كان له دور بارز في إتمام الدستور الجديد. وقال مرسي إن الشعب أثبت أنه اختار دستوره بإرادته الحرة والواعية، وسط رقابة منظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته. ووجه الرئيس التحية للجنة العليا للانتخابات التي قامت بدورها على أكمل وجه، ورجال القضاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته في حرية كاملة، والقوات المسلحة التي تحمي حدود مصر الخارجية بجانب دورها في حماية الاستفتاء. وأضاف أن الدستور سوف ينقل مصر لمرحلة الاستقلال عقب مرحلة القلق، حيث حرص في تلك المرحلة أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء فترة انتقالية طالت لأكثر من سنتين تكلف فيها أمن الوطن واقتصاده الكثير.
