قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ورجل الأعمالمنير غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام. وأمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، حيث ذكر أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الأول بصفته موظفا عاما ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة (سقارة للاستثمارات السياحية) التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرةالجديدة.
