برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد اليوم الأحد استئناف محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام. نتائج تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرةالجديدة. وأن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين, ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ودون مبرر, بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.