أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام أن الوضع الأمنى الحالى يتطلب إرادة سياسية وخطابا إعلاميا واضحا لكافة القوى السياسية للحد من الفعاليات الموجودة في الميادين والمناطق والتى تؤدى إلى تعطيل المرور ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم..مشددا على ضرورة أن يكون ذلك نافذا على الجميع سواء. وقال عثمان - في كلمته أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رضا فهمى رئيس اللجنة والتي ناقشت الوضع الأمنى الحالى - إن جهاز الشرطة لا يدخر جهدا في أداء واجبه في سبيل تحقيق الأمن وتنفيذ القانون بكل حسم ..ولكن تطور الأحداث بصورة سريعة ومتلاحقة يجهد جهاز الشرطة مما يوحى للجميع بوجود تعمد لعدم الاستقرار والشرعية. وأضاف إن حملات الشرطة لحفظ النظام في الشارع المصرى كانت قد بدأت في الانتظام وبشكل إيجابى شعر به المواطن العادى ، ولكن وقوع أحداث محمد محمود الأخيرة وتطوراتها والتي إدت إلى حرق مقرات أحزاب واعتصامات وحصار منشآت ، أدى ذلك كله إلى تراجع شعور المواطن بالأمن والذي كان قد بدأ يشعر به قبل هذه الأحداث. وكان أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال المناقشات قضية عدم حماية مقرات حزب الحرية والعدالة التي وقع عليها اعتداءات في مختلف المحافظات مؤخرا ، مؤكدين على ضرورة قيام الشرطة بأداء دورها ليس في القبض على الخارجين على القانون فقط ولكن أيضا في حماية المنشآت بعدم وقوع الاعتداء عليها منذ البداية.