أجمع عدد من خبراء الأمن وأساتذة السياسة ان الشرطة المصرية الآن في ورطة إذا إنها تواجه الآن مسئوليات وأحداثاً علي أرض الواقع لم تعتد علي مثلها من قبل وبعد ثورة 25 يناير وقضايا قتل المتظاهرين التي اتهم فيها قيادات وضباط وأفراد الشرطة فان الشرطة الآن تحاول التزام الحياد حتي لا تتورط مرة أخري في قضايا وصراعات. وقالوا ان عودة الأمن إلي الشارع وعودة الهيبة للداخلية مشروطة بإنهاء التوتر السياسي. يقول د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: ان وزارة الداخلية تحاول الفترة الأخيرة إبعاد نفسها عن أي اشتباكات تحسباً لوقوع أي تداعيات لا تستطيع السيطرة عليها بعد أحداث ثورة 25 يناير وحتي لا يتورط أحدهم في وقائع مثلما حدث مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لذا يبدو ان دور الداخلية ضعيف جداً ومن الواضح انها تلعب دور الطرف المحايد حتي لاتتورط في أحداث أو الدخول في قضايا وتجنب نفسها ما حدث بعد الثورة. أضاف: د.زهران ان هناك بعض المقرات الوزارة غير ملزمة بحمايتها من الاساس كمقرات حزب الإخوان المسلمين باعتبارها ليس من حقها الحماية لانها جماعة غير شرعية ولم توفق أوضاعها حتي الآن أمام المنظمات الأهلية. بينما هناك مناطق ومقرات سياسية ملزمة بحمايتها ونشر قواتها مثل حماية المحكمة الدستورية ومقرات الأحزاب السياسية مثلما حدث في حزب الوفد والاعتداء عليه وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة لان هذه الأحزاب هيئات رسمية معتمدة ومن حقها تلقي الحماية من أفراد الشرطة. أشار أيضا إلي ان الداخلية كانت مقصرة بعد حصار أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل والمعروفة باسم حركة حازمون لمدينة الإنتاج الإعلامي ومحاولتهم تعطيل العمل بها والذي ظهر من تراخي وتكاسل في أدائهم بعد هذه الأحداث فهناك تقاعس إلي حد التواطؤ منها لابعاد أنفسهم عن أي أحداث يمكن ان تدينهم في نهاية كل حدث لذلك يقومون بابعاد أنفسهم عن أي أدائه يمكن ان تشير إليهم. ظروف سياسية الدكتور عبدالرحمن عبدالعال- خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية يري انه لا يمكن تصنيف دور الداخلية في الأحداث الماضية سواء أمام الاتحادية أو مقرات الإخوان ومدينة الإنتاج الإعلامي أو غيرها بالظالمة أو المظلومة لان هناك ظروفاً سياسية ظهرت علي الساحة لا تسمح لجهاز الأمن القيام بدوره علي الوجه الأكمل. أضاف: ان حجم المشاركة السياسية سواء السلمي أو العنيف لا تستطيع الداخلية ان تتعامل معه بكفاءة لانها لاترغب ان تدخل في صدام مع الشعب كما ظهر علي الساحة نوع من الانقسام المجتمعي في الفترة الماضية فأصبح رجل الأمن في حيرة من أمره في كيفية التعامل مع الطرفين حتي لا يتهم بالانحياز لطرف علي الآخر. قال: يجب حل المشاكل السياسية الموجودة علي الساحة فوراً وتمكين رجل الأمن من التركيز في أداء واجبه الأمني الجنائي لملاحقة البلطجية وضبط الأمن داخل البلاد وعلي الأحزاب السياسية المتناحرة فيما بينهما ان تحل مشاكلها وايجاد نوع من التوافق فيما بينهما الأهم من ذلك انه إذا نجحنا في حل الأزمة السياسية الموجودة نستطيع ان نحل الأزمة الأمنية والعمل علي تقليل الفجوة بين الشعب والشرطة. يقول اللواء طلعت مسلم خبير أمني واستراتيجي: أعتقد ان ما يحدث الآن من حرق مقرات الإخوان وما حدث كله خلال الأحداث الحالية ما هو إلا هجوم واضح وصريح علي النظام الحاكم مما أدي إلي حدوث تقصير في أداء الداخلية واكتفائهم بالأداء العادي دون تدريب للقوات الأمنية وأصبحوا يعملون بدون حماس وينفذون الأوامر بطريقة روتينية مما جعلهم مقصرين في بعض الأحداث وآخرها الاعتداء السافر علي مقر حزب الوفد بالدقي مما أعطي انطباعاً ان دور وزارة الداخلية أصبح ضعيف. أضاف: ان دور الأمن الطبيعي هو حماية حقوق الإنسان ووضع آليات وقواعد جديدة لنشر القوات الأمنية في الشارع المصري وتنمية الأحساس بالأمان الذي لابد ان يشعر به المواطن المصري وحماية مصالحه فبعد الأحداث الأخيرة والظروف القاسية التي تمر بها البلاد أصبح حتمياً إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتصبح قادرة علي أداء دورها الطبيعي في حماية أمن المواطن وخدمته والحقيقة هذا ظهر بشكل واضح في جولة المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور الجديد فحماية المنشآت العامة وتأمينها ضد أي سطو أمر ضروري.
