ناقش اجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني. يأتي ذلك في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية. وقد شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. واستعرض الاجتماع أيضًا ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينيةبكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى ، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بان تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة. وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على ازالة اى عقبات تواجه المستثمرين الصينيينوالإسراع فى إقامة مشروعاتهم فى مصر. وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الاعمال المصرى الصينى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لافتةً الى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر، فى اطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك حتى 2020، فضلًا عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الأفريقىمن خلال صندوق التنمية الصينى الافريقى البالغ رأس ماله 10 مليارات دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا.
