اعترافات المتهمين في قضية المجلس المصرى للتغيير: شكلنا لجانا متخصصة لاستقطاب الشباب وتوجيههم..وحملاتنا استهدفت نشر شائعات غلاء الأسعار وشاركنا فى التشكيك بالمشروعات القومية

* متهم فى قضية المجلس المصرى للتغيير: خاطبنا المنظمات الأجنبية للضغط على الجيش المصري
* متهم في القضية: شاركنا فى التشكيك بالمشروعات القومية
* ننشر تقارير الأدلة الجنائية حول متهمى قضية المجلس المصرى للتغيير
* التقارير: الهاتف المضبوط عثر بداخله على اتفاق على إنشاء موقع لجمع التوقيعات والنشر في جميع الصحف التابعة للمجلس
* شاهد: بث مقطع مصور تحت مسمى "دعوة للتفكير"
* طرح رؤى المجلس إزاء القضايا المثارة على الساحة الداخلية والخارجية
* تدشين مجلة إلكترونية باسم "180. Egonline" واتخاذها كإحدى الأذرع الإعلامية للمجلس
* استغلال أحد المراكز البحثية بالعاصمة السويسرية للدراسات السياسية والاستراتيجية
أعلن النائب العام عن إحالة 28 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، بزعم تورطهم في تأسيس جماعة تسمى "المجلس المصرى للتغيير" على خلاف أحكام القانون.
ووجهت النيابة للوارد أسماؤهم في لائحة القضية عدة اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها وفيما يلي اعترافات المتهمين في القضية.
واعترف المتهم الثامن صالح. ر" في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "المجلس المصري للتغيير"، بارتكاز عمل المجلس المصري للتغيير على محورين أولها داخلى يتمثل فى استقطاب ضباط الجيش المصري وإقناعهم بفكرة التغيير والضغط عليهم شعبيا من خلال الحراك الثورى، وثانيهما دولي يتمثل في التواصل مع المنظمات الدولية ومجالس نواب الدول الأجنبية للضغط على الجيش المصري لإحداث ذلك التغيير.
وأضاف "صالح" أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير يقع على رأسه المتهم الأول وتدير شئونه لجنة مركزية ضمته وكلا من المتهمين من الثالث إلى الرابع والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة وقف منها على لجنة الشباب التى تولى مسئوليتها وعاونه فيها المتهمون محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الله، ويضطلع عناصرها باستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكري، واللجنة الإعلامية التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية الداعمة لفكرة التغيير والحاشدة للحراك الثورى، ووضع شعارات الحملات التى يطلقها المجلس المصري للتغيير، ولجنة الأمن والأمان التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بتأمين الأعضاء وصفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولجنة الانتقاء التى ضمته والمتهمين الثالث والعاشر والرابع والعشرين يضطلع عناصرها بجمع المعلومات عن انتماء الراغبين فى الانضمام لعضوية المجلس وتوجهاتهم لإبداء الرأى بشأن قبولهم، ولجنة القانون والحقوق التى يضطلع عناصرها بتقديم المساعدة القضائية للمضبوطين من أعضاء المجلس وجمع التوقيعات لإقامة الدعاوى الدولية ضد النظام القائم ذكر منها دعوى لإبطال الاتفاقية التى أبرمها النظام بشأن "سد النهضة الإثيوبي"، وتم تدشين صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تولى مسئوليتها المتهم الرابع واضطلع أعضاء المجلس بنشر محتواها.
وأشار إلى أنه قام بتنفيذ تلك المخططات وأطلق عدة حملات دعائية ذكر منها "لا والنبي يا عبده" و"مصر العطشانة" التى تسعى لجمع التوقيعات لإقامة دعوى دولية لإبطال اتفاقية سد النهضة، وتواصل مع أعضاء المجلس المصري للتغيير فى مجموعات مغلقة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي "واتس أب، ماسنجر"، وتلقوا خلالها تكليفات المتهم الأول بنشر أخبار عن سلبيات النظام القائم وتعريف بأهداف المجلس ونشاطاته عبر الصفحة الرسمية للمجلس وصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فضلا عن تكليفه من الأخير بوضع مخططات لاستقطاب الشباب لتوجهات المجلس الفكرية وطباعة منشورات ورقية لحملتى "لا والنبي يا عبده، ومصر العطشانة"، وتوزيعها فى أوساط المواطنين ولصقها بالميادين العامة وتصوير المنسوب المنخفض لنهر النيل لنشره إلكترونيا.
كما كشفت تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة إعلاميا ب "المجلس المصري للتغيير"، أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم الثامن صالح رضا عثر بداخله على اتفاق على إنشاء موقع لجمع التوقيعات والنشر في جميع الصحف التابعة للمجلس والداعمة له لجمع أكبر عدد منها، والعمل من خلالها على إظهار النظام القائم متخاذلا ومفرطا فى حقوق المواطنين ويتبع سياسة القمع وتخويف الشباب عن طريق القبض العشوائي وحملات الاعتقال والخطف القسري سلسلة الإعدامات عن طريق محاكم عسكرية والتركيز على الوصول لشباب الجامعات والألتراس عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي ودمجهم داخل المجلس وإنشاء صفحة تحت مسمى "فن إدارة التغيير" بعنوان النظام واستراتيجية التشتيت.
كما أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم التاسع عثر به على مستندات تؤكد أن عملية "لا والنبي يا عبده" هى الاسم المشفر للعملية الثورية للمجلس المصري للتغيير، وأن من أهدافها الوصول إلى عقول المواطنين وضرورة التواصل مع الشباب لإنجاح الحملة الساعية لإسقاط النظام، وأن تسمية الحملة جاءت من قبل المتهم السابع محمد ع والمثقفين، وكذلك نجاح حملة "مصر العطشانة" من خلال نشر الشائعات الكاذبة والمغلوطة ودورة "فن إدارة التغيير".
وما تضمنته محاضراتها من ضرورة الحفاظ على الاتجاه التغيري للمجلس وضرورة التركيز من خلال لجنة الطاقة والكهرباء والمياه بالمجلس على ما أسموه مشكلة "سد النهضة" إثر إعلان النظام القائم فشل المفاوضات بشأنها، واقترح المتهم الثاني أن تتولى "الأخوات" فى توزيع المنشورات وضرورة توزيع أعضاء اللجان كل حسب ميوله وتخصصه كما احتوت على مخططات للتواصل مع الشباب بمدينة طنطا، وتعهد المتهم الثاني عشر بكتابة شعارات المجلس على حوائط المبانى والمدينة وترتيب المتهم الأول للقاء مع المتهم الرابع بتركيا لبحث سبل توسيع فريق التواصل الإعلامي، وتعهد المتهم الرابع والعشرين نشر تلك المقترحات فى نيويورك وتعميمها بالعواصم العربية والدول الأوروبية والإشارة إلى صفحة "بكره تسيبوا مصر" ودورها فى بث منشورات الحملة.
كما عثر على مخططات بحوزة المتهم الثامن والعشرين بشأن إجراء مداخلات لأعضاء المجلس مع قنوات مكملين والشرق لعرض توجهات المجلس ووجود طلب متهم من "بي بي سي العربية" للتواصل معهم بشأن المجلس المصري للتغيير ومخططاته وتباحثهم مع قناة روسيا اليوم وقنوات أخرى لنشر أهدافهم لنشر الشائعات الكاذبة المغرضة بشأن تعويم الجنيه المصري وحملة "مصر العطشانة" لتوجيه ضربات متعاقبة للنظام.
كما احتوت صفحة المتهم الثاني والعشرين عيد م على موقع التواصل الاجتماعى على منشور ادعى فيه أن النظام القائم يشن حربه فى سيناء بزعم مكافحة الإرهاب حتى يكتمل بناء سد النهضة بإثيوبيا بلا معوقات، ومنشور آخر زعم فيه أن سكان سيناء العاديين يتم التنكيل بهم يوميا فى ظل الحرب التى يشنها النظام بذريعة محاربة الإرهاب، وصورة مدون بها عبارة "امبارح الجيش المصري قتل طفلين من أهل العريش وهم بيوزعوا الدقيق".
كما طالعت النيابة عبر موقع "يوتيوب" مقطعا مصورا ادعى فيه المتهم عبر قناة الجزيرة الفضائية قيام الجيش المصري بتصفية 90% من المدنيين بسيناء غالبيتهم من الأطفال والنساء كما هو شأن المعتقلين، وأن ردود فعل الجيش على هجمات الإرهابيين تكون عشوائية، ومقطع آخر مصور ادعى فيه المتهم عبر قناة الجزيرة متاجرة الجيش المصري بالإرهاب فى سيناء وأن مذبحة رفح الثانية جاءت للتغطية على فض اعتصامي رابعة والنهضة وأن جميع وقائع التفجيرات مصطنعة ومرتبطة بأحداث سياسية وأنه تم تسليم خدمة الاتصالات بمنطقة سيناء لشبكات إسرائيلية، ومقطع آخر ادعى فيه مع قناة الجزيرة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون طيار للتجمعات السكنية بمنطقة التومة بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل أبرياء وتبني الجيش فى بياناته تلك العمليات.
وعثر على مطبوعات لدى المتهم الثامن والعشرين تحتوى على تقرير عن المحادثات مع الجانب الأمريكي من موضوعات منها لمطالبة بوقف الدعم للنظام الحالي وإصدار مذكرات اعتقالات لرموزه فور دخولهم لأمريكا ومحاكمتهم لتورطهم فى قضايا قتل واختفاء قسري وعمليات تعذيب ممنهجة داخل أقسام الشرطة والسجون وأحكام إعدام جماعية ظالمة وإهمال معتقلي الرأى طبيا ونشر الفتنة الطائفية وتفجير الكنائس والتشكيك فى مصداقية أجهزة النظام.
كما عثرت النيابة على مضبوطات بحوزة المتهمين تتضمن خطة المجلس المصري التغيير لمواجهة الانتخابات الرئاسية والتى تم بناؤها على محورين، الأول الدفع بمرشح مدنى قوى لتقديم صورة مختلفة للدولة المدنية الحديثة للشعب المصري والمجتمع الدولي، وإثبات أن مصر من الممكن أن تدار بحكومة مدنية، وثانيها هو الانسحاب مما وصفوه ب "المسرحية الانتخابية" ببيان رسمي فى ذكرى جمعة الغضب 2 يناير مع إطلاق موقع رسمي لجمع توقيعات تطالب بتغيير ما أسموه الحكم العسكرى فى مصر ليكون هو الجزء الفاعل من الخطة لمواجهة ادعاء النظام أن غالبية المصريين مؤيدين له، والإشارة إلى أنه تم العمل على ذلك الجزء من الخطة منذ فترة طويلة، وتجديد الدعوة للمشاركة فى هذا التصويت للوصول للرقم المطلوب 400 ألف توقيع، وأنهم داخل المجلس المصري للتغيير ينتهجون منهجا استراتيجيا مختلفا ويضعون خططا غير معلنة يكون لها بالغ الأثر وحريصون على إعادة هيكلة اللجنة المركزية كل فترة لضمان تعظيم دور الشباب بها كونهم محرك وأساس عملية التغيير.
كما عثرت النيابة على منشور بعنوان "قوائم الإرهاب والشرف فى دولة الشيطان والخرف" منسوب للمتهم الأول، وتضمن عبارات منها أن "مصر باتت دولة يراها العالم المتحضر كدولة رجعية ديكتاتورية قمعية فاشية تتصدر قوائم الفقر والفساد والتعذيب وغياب الحقوق والحريات ووتذيل قوائم العلم والتعليم والصحة ومستويات المعيشة والشفافية والديمقراطيات، والجديد فى مصر المعتقلات والعم والكرب وجفاف النيل وبيع الأرض والتفريط فى العرض، وعثر على مراسلات تخص المتهم "محمد أ"، تتحدث عن أن السيسي وقع اتفاقية الغاز مع اسرائيل متضمنة غرامة كبيرة يدفعها المصريون حاليا وأنه رهن مستقبل مصر لدى إثيوبيا لمنع القاهرة مستقبلا من نقض اتفاقية سد النهض تحت أى حجم الأضرار الناجمة عن السد، ولهذا لم يقدم السيسي النص الأصلي للاتفاقية للبرلمان حتى اللحظة، وأن تلك الاتفاقية تمنع تدويل القضية لنصها على تجديد مسار المفاوضات كلما تعثرت".
كما عثر على مستندات تحتوي على مراسلات من المتهم الأول حسام ا بخصوص بيان وزارة الداخلية بالقبض على الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح والادعاء بتلفيق قضايا لأنه ضد الإجراءات القمعية التى طالت كل المعارضين.
عثر على مخططات بعنوان فن إدارة التغيير بمشاركة أعضاء المجموعة الأولى من اللجنة المركزية بالمجلس المصري للتغيير ومنشورات للمتهمين الثالث، هشام ك والمتهم الثامن والعشرين "مصطفى، م" بصفتهما نائبي السكرتير العام وعضوي اللجنة المركزية للمجلس المصري للتغيير ومطبوعات من صفحة "بكره تسيبوا مصر" يدعو لإسقاط الحكم في البلاد ومطبوغ من صفحة المركز السويسري للدراسات السياسية والإستراتيجية الإلكترونية تضمن مشاركة صور للمجلس المصري للتغيير والإعلان عن موعد إحدى حلقات برنامج "دعوة للتفكير" الذي يقدمه سكرتير عام المجلس المتهم الأول.
كما عثر على منشورات للصفحة الإلكترونية 180eg. Online عبر شبكة المعلومات الدولية على الآتي: منشور بعنوان بعد هجمات الواحات "الشعب ضدك" يتصدر "تويتر" لرفضهم سياسات السيسي ومنشور آخر بعنوان "علي عبد العال لمعارضي الطوارئ: اللي مش عاجبه يسيب البلد ويمشي"، وتضمن عبارات منها الدكتور علي عبد العال يتهم الشعب المصري بالكفر سياسيا لأنهم يرفضون مد قانون الطوارئ والذي مرره البرلمان وآخر بعنوان "قطع التيار الكهربائي عن حرية بالإسكندرية تابعة لإدارة شرق لعدم دفع فاتورة الكهرباء"، وآخر بعنوان البرلمان يستعد لفرض عقوبة الإعدام على المدونين المعارضين للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر بعنوان "المندوب السامي يعود من جديد.. ممثل لصندوق النقد مقيم في القاهرة.. مصر تحت الوصاية وآخر جيل جديد من شباب مصر لم يعرف سوى البؤس.. والحل ثورة جديدة".
فيما أقر المتهم السابع "محمد ع"، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "المجلس المصرى للتغيير"، أن الهيكل التنظيمي لجماعة المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية وقف من أعضائها على المتهمين من الخامس إلى الثامن والعشرين، وتنبثق عنها لجان متخصصة منها لجنة الشباب وعضويتها التى يضطلع عناصرها باستقطاب الشباب نحو توجهات المجلس وأغراضه، ولجنة القانون والثقافة، ولجنة المياه والطاقة.
وأكد المتهم أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة، شارك فى مناقشة أعضائها عبر مجموعاتها الإلكترونية التى تناولوا خلالها مقترحاتهم وصولا لتحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهم الحادى عشر "أحمد ع"، فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "المجلس المصرى للتغيير"، بوجود الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير، الذي تنبثق عنه عدة لجان متخصصة وقف منها على اللجنة الإعلامية، التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع "عماد، م"، وعاونه فيها المتهم الثالث ويضطلع عناصرها بالتعريف بالمجلس وتوجهاته.
وقال المتهم إنه يوجد لجنة الحراك الثوري، تولى مسئوليتها المتهم الأول، ويضطلع عناصرها بتوزيع المنشورات وحشد المواطنين للحراك الثورى المناهض للنظام القائم، واللجنة الفنية التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني محمد عبد العزيز وعاونه فيها المتهمة الخامسة والعشرين نبيهة م ويضطلع عناصرها بالإصدارات الفنية المعرفة بالمجلس وأغراضه.
وأضاف أنه فى إطار انضمامه لتلك الجماعة، شارك أعضاؤها فى مجموعات إلكترونية للمجلس، تداولوا فيها تطوير الصفحة الإلكترونية للمجلس، وكلفه المتهم الأول بطباعة منشورات لحملة "لا والنبي يا عبده" المناهضة لترشيح القيادة السياسية للحكم بالانتخابات الرئاسية، واضطلع بلصق بعضها بميدان محطة الرمل – محافظ الإسكندرية، كما شارك فى منشورات الصفحة الرسمية للمجلس، التي تناولت التسفيه من المشروعات القومية منها مشروع المزارع السمكية والعاصمة الإدارية والأنفاق، والأزمات السياسية والاقتصادية.
وفى ذات السياق كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، مع 9 متهمين محبوسين و19 متهما هاربا فى قضية ما يسمى "المجلس المصرى للتغيير" الذي أسس على خلاف أحكام القانون عن العديد من المعلومات.
وشهد رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع العديد من العناصر المناهضة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية تم خلالها وضع مخطط عام قوامه تأسيس جماعة تحت مسمى "المجلس المصري للتغيير"، يضطلع عناصره بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والترويج لها داخليا ودوليا والتواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري بغرض حشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة وممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم القائم بالبلاد وصولا لإسقاطه.
وأضاف أن المتهم الأول "حسام الدين، ع"، المقيم بدولة سويسرا أسس تلك الجماعة واعتمد فى تنفيذ مخططاتها على عدة محاور، أولها تنظيم حملات إعلامية ضد النظام القائم بالبلاد ووصفه بالغاشم وإظهاره بمظهر البطش للتخلص من معارضيه واستغلال المنظمات الحقوقية لإقامة دعاوى دولية ضده، ثانيها الحشد لتجمهرات مناهضة للقيام بأعمال عنف تخلق حالة من الفوضي بالبلاد، ثالثها استغلال المشكلات الاجتماعية كمنطلق لتصعيد تحركاتهم التحريضية ضد النظام القائم والترويج لعدم قدرته على مواجهتها، رابعها بث أخبار ومعلومات مغلوطة وكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد فى أوساط رواد شبكة المعلومات الدولية والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثورى المناهض للنظام القائم"، وأخيرا الترويج لجميع تحركات المجلس ونشرها على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموالية لهم.
وأشار رائد الشرطة إلى أن الهيكل التنظيمى لجماعة المجلس المصري للتغيير يتكون من لجنة مركزية عرف من عناصرها كل من المتهمين الثاني محمد عبد العزيز – المقيم بأمريكا، والثالث هشام كامل إسماعيل، والرابع عماد محمد – المقيمين بتركيا، والخامس محمد أحمد المقيم بأمريكا – السادس هانى عوض، والسابع محمد عبد الله، والثامن صالح رضا، والتاسع سعيد إمام، والعاشر عادل عبد الرشيد، والحادي عشر أحمد على، والثاني عشر مجدى محمد، والثالث عشر طه على، والرابع عشر نعمان السيد، والخامس عشر توفيق على، والسادس عشر عبد الحكيم محمد، المقيمين بقطر، والسابع عشر محمد أحمد المقيم بماليزيا، والثامن عشر مايسة محمود المقيمة بفرنسا – والتاسعة عشر غادة محمد، والعشرين عمر عبد الواحد المقيمين بتركيا، والثاني والعشرين عيد محمود المقيم بقطر، والثالث والعشرين طارق محمد المقيم بتركيا، والرابع والعشرين هشام أحمد المقيم بأمريكا، والخامسة والعشرين نبيهة محمد المقيمة بألمانيا، والسادس والعشرين حسام الدين النجار، والسابع والعشرين أحمد محمد، والثامن والعشرين مصطفى محمد.
وينبثق عن تلك اللجنة المركزية عدة لجان نوعية تشمل اختصاصات العمل داخل المجلس.
وأوضح الشاهد أن لجنة الأمن العام التى تولى مسئوليتها المتهم الثالث، تضطلع بتأمين الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ووسائل الاتصال بين أعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن متابعة نشاط وتوجهات أعضاء.
وأكد أن اللجنة المركزية ولجنة التعاون الدولى والتخطيط الاستراتيجي التي تولى مسئوليتها المتهمان الخامس، والثامن والعشرون وآخرين ، وتضطلع بالترويج للمجلس دوليا والتواصل مع مختلف الدول والسفارات والقنصليات ل أجنبية ذات التأثير بالملف المصري لممارسة الضغوط على النظام القائم من خلال طرح العديد من الملفات الحقوقية داخل البلاد بصورة كاذبة، والتنسيق مع الصحف والقنوات الفضائية للتعريف بتوجهات المجلس وبث مؤتمراتهم الصحفية التى تتناول تلك الأخبار والمعلومات الكاذبة .
ولفت الشاهد إلى أنهم أنشأوا اللجنة المالية التى تولى مسئوليتها المتهم الأول ،وعاونه فيها المتهمون من الثاني حتى الخامس، وتضطلع بتوفير الدعم المالى لكافة أنشطة وتحركات المجلس العدائية واللجنة القانونية وحقوق الإنسان التى تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر، وعاونه فيها المتهم السادس وتضطلع برصد وجمع جميع المعلومات المتعلقة بملف حقوق الإنسان داخل البلاد وإعادة صياغتها بشكل مغلوط وكاذب ونشرها بهدف إثارة الرأى العام ضد النظام القائم والتشهير به خارج البلاد وإرسال تلك المعلومات للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية لممارسة الضغوط عليه وصولا لإسقاطه ولجنة الثقافة والفنون التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني، وتضطلع بإنتاج الأعمال الفنية والأفلام الوثائقية التي تروج لأهداف المجلس وتشويه صورة النظام القائم بالبلاد وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية وسلبيات المجتمع عبر شبكة المعلومات الدولية لإثارة الرأى العام وتحريض المواطنين على المشاركة فى التجمهرات المناهضة.
وأكد أنهم أنشأوا لجنة الإعلام والوعي العام التى تولى مسئوليتها المتهم الرابع، وعاونه فيها المتهم التاسع، ويضطلع عناصرها بالتواصل مع مقدمى البرامج ومعدى الأخبار من ذوي التأثير الإعلامي بالدول الأجنبية وإمدادهم بالتقارير المتضمنة لأخبار كاذبة عن القضايا المطروحة على الساحة الداخلية بهدف إثارة الراى العام الدولى ضد النظام القائم واستغلال ذلك فى الترويج للمجلس باعتباره بديلا لإدارة شئون البلاد.
كما أنهم أنشأوا لجنة الطاقة والمياه والكهرباء التى تولى مسئوليتها المتهم السابع عشر، وعاونه فيها المتهم السادس عشر وآخرين، وتضطلع بالترويج إعلاميا داخل وخارج البلاد للمشكلات المتعلقة بالأمن القومي والتحريض من خلالها ضد النظام القائم بالبلاد بادعاء فشله فى مواجهتها ولجنة المرأة الوطفل التى تولت مسئوليتها المتهمة الخامسة والعشرون وتضطلع بالترويج إعلاميا لملف المسجونين وأسرهم وتدويل قضيتهم بهدف التحريض ضد النظام القائم ولجنة الشباب التى تولى مسئوليتها المتهم الثامن، وعاونه فيها المتهمان السابع والعاشر، وتضطلع باستقطاب العناصر الشبابية خاصة من طلبة الجامعات بغرض إيجاد قاعدة شعبية والترويج من خلالهم لمخططات المجلس والتحريض ضد النظام القائم.
وأنشأوا لجنة للحراك الثورى التى تولى مسئوليتها المتهم العاشر، وعاونه فيها المتهمون السابع والحادي عشر والثاني عشر وآخرون، وتضطلع بالترويج للمجلس وأغراضه ميدانيا وحشد المواطنين للمشاركة فى التجمهرات المناهضة للنظام القائم من خلال استخدام الرسائل الإلكترونية ووضع الملصقات بالشوارع والميادين العامة والتغلغل فى أوساط الفئات الطلابية والعمالية وبث الأخبار المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الداخلية لإثارة الرأى العام ضد النظام القائم والإيحاء باستمرار ما أسموه "الحراك الثوري" وتصدير المشهد خارجيا للتشهير بالنظام القائم والتحريض ضد مؤسساته.
واستكمل الشاهد أنه فى إطار تحركات تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، أنشا المتهم الأول مجموعتين مغلقتين عبر برنامجى التواصل الاجتماعى "ماسنجر"، و"واتس أب" نقل من خلالهما تكليفاته لأعضاء المجلس وأعلن عن تشكيل لجانه النوعية من خلال ما يسمى "قسم العضوية" وناقش مع أعضائه الخطط المستقبلية للمجلس وكيفية تنفيذها، كما تم إنشاء صفحة رسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالإضافة إلى صفحتين بذات الموقع تحت مسمى "شبكة أخبار ضد الانقلاب" – بكره تسيبوا مصر" اضطلع المتهم الأول من خلالها بالإعلان عن مخططات المجلس وبث مقطع مصور تحت مسمى "دعوة للتفكير" طرح من خلالها رؤى المجلس إزاء القضايا المثارة على الساحة الداخلية والخارجية ونشر تحركات المجلس الدولية، كما تم تدشين مجلة إلكترونية باسم "180. Egonline" واتخاذها كإحدى الأذرع الإعلامية للمجلس داخل البلاد واستغلال أحد المراكز البحثية بالعاصمة السويسرية للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يتولى إدارته المتهم الأول كأحد الأذرع الخارجية للمجلس، حيث اضطلع الأخير من خلاله بتنظيم دورات تدريبية لأعضائه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تحت عنوان "فن إدارة التغيير"، كما تم التواصل الرسمي باسم المجلس مع العديد من المنظمات الحقوقية ودوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية بغرض وقف المساعدات الأمريكية لمصر من خلال إجراء بعضهم لمقابلات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي وتسليمهم ملفات تتضمن ادعاءاتهم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر وتوجيه رسائل إلكترونية بذات الشأن للإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه تم تدشين بعض الحملات الإعلامية للتشهير بالنظام القائم، منها حملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبده" لرفض ترشيح القيادة السياسية لفترة رئاسية ثانية وإنهاء ما أسموه بالحكم العسكرى بدعوى تردى الأوضاع الاقتصادية وقمع الأجهزة الأمنية للمواطنين والتفريط فى الأرض، وفي هذا الإطار كلف المتهم الأول لجنة الحراك الثورى بالترويج للحملة من خلال توجيه رسائل إلكترونية عشوائية للمواطنين ونشر ملصقاتها بالشوارع والميادين العامة، اضطلع القائمون على الصفحة الرسمية للمجلس ببث بعض صورها، واضطلاع عناصر الجماعة المتواجدين داخل البلاد بكتابة تقارير عن مختلف الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وإجراء بعض اللقاءات المصورة عنها تخللها نشر أخبار كاذبة عن النظام القائم ومؤسسات الدولة وتسليم بعضها لعناصر التحرك المتواجدين بالخارج عبر المواقع الالكترونية المغلقة وحساباتهم الشخصية على شبكة المعلومات الدولية لتسليمها بدورهم لبعض المنظمات الحقوقية المناهضة وبثها ضمن البرامج الإيثارية التي تقدمها بعض القنوات الفضائية المعارضة، وذلك بهدف ترسيخ تلك الأكاذيب وبقصد إثارة سخط المواطنين ضد نظام الحكم القائم بالبلاد تمهيدا لإسقاطه والإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية والسياسية والاقتصادية من خلال التأثير سلبا على العلاقات الدولية وتقليل فرص الاستثمار الأجنبي والتذرع للدول والمنظمات الأجنبية للتدخل فى الشئون الداخلية وإضعاف الثقة المالية بالدولة.
فيما أقرّ المتهم السادس هانى عوض محمد، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "المجلس المصري للتغيير"، بانضمامه للجماعة المسماة "المجلس المصري للتغيير" الداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ومشاركته بمجموعاتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى.
وأضاف المتهم، أنه فى أعقاب أحداث 30 /6 /2013 تعارف إلكترونيًا بالمتهم الثالث هشام كامل إسماعيل، وفى غضون شهر مايو 2017 دعاه الأخير للانضمام إلى جماعة "المجلس المصري للتغيير" التى تولى تأسيسها المتهم الأول حسام الدين الشاذلي، والداعية لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال تكوين قاعدة شعبية مناهضة له، وهو ما لاقى قبولًا لديه، وتم ضمه للصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي لجماعة المجلس المصري للتغيير قوامه لجنة مركزية تتكون من خمسين عضوًا، تم توزيع أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم من المنضمين للمجلس على لجان متخصصة وقف منها على اللجنة القانونية – عضويته – التي تولى مسئوليتها المتهم الخامس عشر ويضطلع عناصرها بوضع الرؤية للعمل الحقوقي ومشروع للعدالة الانتقالية لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واللجنة الإعلامية التي يضطلع عناصرها بتعريف المواطنين بالمجلس وأهدافه.
وأوضح أنه شارك في مناقشات أعضائها عبر مجموعات إلكترونية مغلقة ببرنامج التواصل الاجتماعي "واتس أب" تحت مسمى "اللجنة القانونية واللجنة المركزية ولجنة الاتصال والمتابعة"، وتلقوا من خلالها تكليفات المتهم الأول فى هذا الإطار.
وأنهى بتدشين جماعة المجلس المصري للتغيير لحملة تحت مسمى "لا والنبي يا عبدو" رافضة لاستمرار النظام القائم ومروجة فى سبيل ذلك لبعض العقبات الاقتصادية – منها غلاء الأسعار – وفضل ذلك النظام فى مواجهتها .
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.