قرر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، غلق محطة بنزين بمدينة أسيوط لمدة شهر؛ لوجود عجز فى إحدى طلمبات البنزين بالمحطة مقداره 1,09 لتر / صفيحة، ومخالفة مالكها لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمنع الغش والتدليس، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمحطات الوقود بأنحاء المحافظة، وتكثيف الحملات المفاجئة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم للقضاء على ظاهرة الغش التجارى والتلاعب بالمواد البترولية؛ حفاظًا على حقوق المواطنين والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين. وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم شنّ حملة مفاجئة على إحدى محطات الوقود التابعة لشركة مصر للبترول والكائنة ببندر أسيوط؛ بالتنسيق بين مديرية التموين بأسيوط وإدارة مباحث التموين وبحضور العقيد أحمد أنور، مدير إدارة مباحث التموين، والرائد يحيى عبد الله ومفتشي مديرية التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وبالفحص والمتابعة تبين قيام بعض العاملين بالمحطة بالتلاعب في عدادات الكهرباء مما أدى لتعطيل بعض الطلمبات. وأضاف "إسماعيل"، أنه تم فحص 3 طلمبات أخرى حيث تبين من الفحص أن هناك اثنتين منها مطابقتان للمواصفات بينما الثالثة الخاصة ببنزين 92 % وُجد بها عجز مقداره 1,09 لتر / لكل صفيحة ال 20 لترًا، حيث تم تحرير محضر بالضبطية، وتم عرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف، وبالعرض على الوزير المحافظ قرر غلق محطة البنزين لمدة شهر، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية. وأشار وكيل وزارة التموين، إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مخالفة أسعار المواد البترولية أو أى تلاعب بالمواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز أو أي مخالفات تموينية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية (15333) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( 16528 ) بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى الرقم ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وردع المخالفين.
