لجنة أراضي الدولة: جدول زمنى لإنهاء إجراءات التقنين للجادين 265 الف طلب تقنين تلقتها لجان المحافظات إجراءات حاسمة لسرعة التقنين وعدم التهاون فى حق الدولة موجة إزالة عاشرة للمخالفين فى كل المحافظات وتنسيق بين قوات انفاذ القانون والمحافظات شدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها،على أهمية وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضي الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم. ونوه شريف إسماعيل،خلال الإجتماع الأول للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسته،إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين في التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين في أسرع وقت وتحصيل حق الدولة. واستعرض شريف إسماعيل،خلال الاجتماع تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى بشأن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى،حيث أشار التقرير إلى تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب،وجار استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات،كما حدد التقرير عدد من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين. واتخذت اللجنة عدد من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد، واستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا والإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات والجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة. بالإضافة إلى التأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة والتأكيد على المحافظات بسرعة الإنتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لإستكمال قاعدة البيانات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع اراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا. ونوه المهندس شريف إسماعيل بأن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
