ندد مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء بالقبض على رئيس وزراء مالي على أيدي افراد من الجيش وهو ما أدى الى استقالته وتعقيد الجهود الدولية لطرد الإسلاميين المتشددين من شمال البلاد. وألقى الجنود الذين قاموا بانقلاب في مارس القبض على رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا وأجبروه على الاستقالة فيما يبرز استمرار سيطرة العسكريين على مقاليد الامور برغم افساحهم السبيل لتولي رئيس ورئيس وزراء مدنيين السلطة في ابريل نيسان تحت ضغط دولي. وقال المجلس في بيان "يعبر اعضاء مجلس الامن عن استعدادهم لبحث اتخاذ الاجراءات المناسبة بما في ذلك العقوبات المستهدفة ضد من يمنعون اعادة النظام الدستوري ويقومون بتحركات تقوض الاستقرار في مالي." وكان المجلس هدد من قبل بفرض عقوبات في محاولة لوضع حد للازمة في مالي وأدرجت لجنة عقوبات القاعدة في المجلس الاسبوع الماضي في قائمتها السوداء حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي تنشط في شمال مالي وترتبط بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وغرقت مالي في أزمة منذ الانقلاب حيث استغل متمردو الطوارق ومقاتلو الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة الفوضى وسيطروا على ثلثي البلاد. وأوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الشهر المضي مجلس الامن بالموافقة على قيام الاتحاد الافريقي بعملية عسكرية لاستعادة شمال مالي. وقال المجلس في بيانه يوم الثلاثاء "يشدد اعضاء المجلس على التزامهم بأن يجيزوا في أقرب وقت ممكن بعثة دعم دولي ذات قيادة افريقية في مالي."
