اعلن رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا صباح الثلاثاء استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات على توقيفه في باماكو بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو القائد السابق للانقلابيين الذين اطاحوا الرئيس امادو توماني توريه في اذار/مارس. ومع هذه الاستقالة تتفاقم الازمة في مالي ويزداد الغموض حول مصير هذا البلد الذي يسيطر مسلحون اسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة على قسمه الشمالي في وقت يجري البحث في تدخل عسكري اجنبي طالب به ديارا ورفضه سانوغو من اجل طردهم منه. وقال ديارا في كلمة مقتضبة القاها من هيئة الاذاعة والتلفزيون في مالي "انا شيخ موديبو ديارا، استقيل مع حكومتي" من دون ان يشرح اسباب استقالته. واكتفى ديارا الذي ظهر مرتديا بدلة وربطة عنق قاتمتين بشكر معاونيه متمنيا ان ينجح "الفريق الجديد" الذي سيخلفه في مهمته. والقى ديارا كلمته بعد ساعات على قيام عسكريين باعتقاله في منزله في باماكو بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو القائد السابق للانقلاب الذي اطاح الرئيس امادو توماني توريه في 22 اذار/مارس، ما ادى الى سقوط الشمال بايدي الاسلاميين. وكان من المقرر ان يغادر شيخ موديبو ديارا مساء الاثنين الى باريس للخضوع لفحوص طبية، بحسب ما اوردت اوساطه. وكان على وشك التوجه الى المطار حين علم انه تم انزال حقائبه من الطائرة التي كانت ستقله الى فرنسا فبقي في منزله حيث تم توقيفه. وقبل بضع ساعات من ظهوره على التلفزيون اعلن احد المقربين منه لوكالة فرانس برس انه تم توقيف ديارا في منزله في باماكو من قبل "عشرين عسكريا قدموا من كاتي" الحامية القريبة من باماكو وقاعدة الانقلابيين السابقين، مشيرا الى انهم "قالوا له ان الكابتن سانوغو هو الذي طلب منهم توقيفه". واعلن ديارا مرارا عن تاييده تدخلا سريعا لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، فيما عارض الكابتن سانوغو مثل هذا التدخل بشدة. وكان الكابتن سانوغو ارغم بعد اسبوعين من الانقلاب على اعادة السلطة الى المدنيين لكنه احتفظ مع رجاله بنفوذ قوي في باماكو حيث اتهموا بارتكاب الكثير من التجاوزات بحق انصار الرئيس المخلوع. ونجح الكابتن سانوغو في نهاية نيسان/ابريل في التصدي لمحاولة انقلاب دبرها عسكريون موالون للرئيس المخلوع بعد معارك عنيفة ودامية جرت في باماكو. وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكودا تراوري عين هذا العسكري على راس هيئة مكلفة اصلاح الجيش المالي الذي يعاني من سوء التجهيز ومن تدني معنوياته. كما تاتي استقالة ديارا بعد تاجيل "المشاورات الوطنية" التي دعت اليها حكومته الانتقالية والتي كان من المفترض ان تجري اعتبارا من الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام. وكانت هذه المشاورات تهدف الى وضع "خارطة طريق" للاشهر المقبلة بين جميع الاطراف السياسية والعسكرية الاجتماعية ومنظمات المجتمع الاهلي، المنقسمة حيال الازمة وطريقة حلها. وتسيطر ثلاث مجموعات مسلحة اسلامية على شمال مالي منذ نهاية حزيران/يونيو، وهي جماعة انصار الدين، التي تتالف بشكل اساسي من الطوارق الماليين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يضم خصوصا جهاديين اجانب، وجماعة التوحيد والجهاد. وهذه الحركات تطبق الشريعة الاسلامية بصرامة بالغة فتنفذ عمليات رجم وبتر اطراف وجلد بحق الذين تتهمهم بارتكاب سرقة وزنى وبتعاطي الكحول والتدخين. وقدمت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) للامم المتحدة خططا لارسال قوة دولية من 3300 عنصر الى شمال مالي وهما تطالبان مجلس الامن الدولي باعطاء الضوء الاخضر لنشرها على وجه السرعة. ويصطدم سعي الافارقة المدعومين من فرنسا للحصول باسرع وقت ممكن على موافقة الاممالمتحدة على تدخل عسكري، بتحفظات واشنطن التي تشكك في قدرة باماكو والدول المجاورة لها في تنفيذ العملية.
