قررت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة طنطا، والتى عقدت مساء أمس برئاسة المستشارحسن حسين الغزيرى- نائب رئيس محكمة النقض، الامتناع عن مباشرة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل بأغلبية أصوات بلغت 60 عضواً رفضوا الإشراف مقابل 7 أعضاء فقط وافقوا على الإشراف. وأوضح بيان للنادي أنه نظرًا لسقوط شهداء من شباب الشعب المصري وغياب دولة القانون، وحرصًا على سلامة القضاة والنيابة العامة وأعضاء النادي لما عساه أن يقع عليهم من تعدي وإهانات تمس كرامتهم وهيبتهم أثناء وجودهم داخل اللجان الفرعية والعامة من بعض الفصائل السياسية، وأن أى وعود أو تطمينات لمنع التعدي عليهم أصبح أمرا غير موثوق فيه خاصة في ظل وجود مجموعات من فصيل معين تفرض حصارًا على المحكمة الدستورية، ومنعها من أداء عملها على مرأى ومسمع من المسئولين في الدولة، ولم يتحرك أحد رغم أن ذلك يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات . وفيما يتعلق باستمرار تعليق العمل في المحاكم من عدمه فرأت الجمعية العمومية لنادي القضاة، ترك الأمر للجمعيات العمومية الخاصة بالمحاكم على اختلاف درجاتها، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية. كما قررت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة المحلة برئاسة المستشار محمد الجندي والتى عقدت أمس الامتناع عن مباشرة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور حيث جاء القرار بأغلبية 88 % من الأعضاء بينما أيد نحو 12 % المشاركة في الاستفتاء بينما وافقت الجمعية علي استئناف العمل في المحاكم مراعاة لصالح المواطنين . من جانب آخر تعقد محكمة طنطا الابتدائية اليوم جمعيتها العمومية غير العادية لاتخاذ قرار بشأن عودة العمل في المحاكم من عدمه بعد قرار التعليق الذي تم اتخاذه من قبل عقب صدور الإعلان الدستوري الذي تم تعديله مؤخراً .