قررت الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا ، برئاسة المستشار حسن حسين الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ، ورئيس مجلس الإدارة الامتناع عن الإشراف القضائى ، على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل ، لغياب دولة القانون ، وحرصا على سلامة القضاة ، وأعضاء النيابة العامة ، وتجنبا لحدوث تعديات عليهم ، وإهانات تمس كرامتهم وهيبتهم ، أثناء وجودهم داخل اللجان العامة والفرعية ، من بعض الفصائل السياسية أكد النادى فى بيان أصدره - منذ قليل- أن أية وعود ، أو تطمينات لمنع التعدى على القضاة ، أصبح غير موثوق بها ، بعد أن شاهدنا مجموعات من أحد الفصائل ، تفرض حصارا على المحكمة الدستورية العليا ، وتمنعها من آداء عملها على مرأى ومسمع من كافة المسئولين فى الدولة ، دون أن يحرك أحد منهم ساكنا ، رغم ما تشكلة الواقعة من جريمة جنائية يعاقب عليها المادتين 86 ، و86 مكرر من قانون العقوبات كما قررت الجمعية العمومية ترك قرار استمرار تعليق العمل بالمحاكم ، أو العودة للعمل ، للجمعيات العمومية للمحاكم على اختلاف درجاتها ، حسبما تقرره كل جمعية كل محكمة ، وفقا لقانون السلطة القضائة ، فيما حيا المستشار " الغزيرى " شباب النيابة العامة الذين ضربوا أفضل الأمثال فى الشجاعة ، والدفاع عن استقلال القضاء ، بعدما علقوا العمل خلال الفترة الماضية.