* "الوطن": أمير الكويت وملك الأردن يبحثان المستجدات * "القبس": الأمير عن قمة ترامب وكيم: خطوة تاريخية تسهم بإزالة التوتّرات * "الأنباء": زيادة رواتب العسكريين في الجيش الكويتي * "الجريدة": انخفاض سعر برميل النفط الكويتي * "الرأي": السوريون واليمنيون يبعدون إلى ذويهم تنوعت مضامين الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الأربعاء، لتشمل عددا من الملفات والتقارير المهمة على مستوى الشأن العربي والإقليمي والدولي. وعلى صحيفة "الوطن"، نطالع: "أمير الكويت وملك الأردن يبحثان المستجدات"، وأفادت بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل بقصر دسمان عصر أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والوفد الرسمي المرافق لجلالته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك وأهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وكبار الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وكبار المسئولين بالدولة. وعلى صحيفة "القبس"، نطالع موقف أمير الكويت من القمة الأمريكية الكورية الشمالية والتي عقدت أمس في سنغافورة لإنهاء فترة من التوتر والتصعيد بين الجانبين بسبب سلاح بيونج يانج النووي. ووفقا للصحيفة الكويتية، بعث الشيخ صباح الأحمد برقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، أعرب فيهما عن خالص التهنئة بنجاح القمة التي جمعتهما في سنغافورة وما تحقق خلالها من التوقيع على بيان مشترك تاريخي، تضمن أسس تحقيق علاقات سلام دائمة بين بلديهما، وضمان الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن هذه الخطوة التاريخية المهمة ستسهم في إزالة التوتّرات التي شهدتها تلك المنطقة لسنوات طويلة، معربا عن أمله في أن يتم نزع السلاح النووي، ليس في تلك المنطقة وحدها، وإنما إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، الأمر الذي سيساعد على تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة لكل دول العالم وشعوبه، متمنيا لهما موفور الصحة والسعادة. وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيتي تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم يونغ أون، ضمنهما خالص التهنئة بنجاح القمة التي جمعتهما، وما أسفرت عنه من توقيع على البيان المشترك التاريخي، كما بعث الشيخ المبارك رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين. وعلى الشأن الكويتي أيضا، نطالع على صحيفة "الأنباء" ما كشفته مصادر مطلعة في تصريحات خاصة عن اجتماع تم عقده على مستوى رفيع حضره أعضاء لجنة الأنظمة العسكرية «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني والإطفاء». وأشارت المصادر إلى أن موضوعات عدة تمت مناقشتها خلال الاجتماع من ضمنها مناقشة الرواتب والأجور لمنتسبي الجهات الأربع، ووصفت المصادر الاجتماع بالإيجابي جدا، لافتة إلى أن هناك توجها لزيادة رواتب العسكريين للجهات العسكرية الثلاث «الجيش والشرطة والحرس الوطني» إضافة إلى الإطفاء. وأوضحت أن سبب هذا التوجه الجاد جاء بعد تسرب الضباط من أصحاب الاختصاص والتحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية والوزارات الفنية، مؤكدة أن هناك غربلة شاملة لجميع البدلات والعلاوات لتحسين مستوى الأجور بشكل عام. وتوقعت المصادر أن تعاد ميزة المعاش التقاعدي الاستثنائي للضباط 700 لرتبة «لواء» و500 لرتبة «عميد» على أن تكون هذه الميزة دائمة وغير محددة بتاريخ معين عند التقاعد بشرط أن تتجاوز سنوات الخدمة 27 عاما. وفي الشأن الاقتصادي الكويتي، وعلى صحيفة "الجريدة" نطالع انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتًا في تداولات يوم أمس ليبلغ 73.13 دولار أمريكي مقابل 73.49 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر في تعاملات أمس كما استقر سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت في التسوية عند 76.46 دولار في حين ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا ليصل عند التسوية إلى مستوى 66.07 دولار للبرميل. وعلى صحيفة "الرأي"، تصدر تقرير تحت عنوان "السوريون واليمنيون يبعدون إلى ذويهم" وتحته نقلت ما أكده مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية الكويتية، أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وإحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ. وقال المصدر إن من أبرز الضوابط، إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورًا وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، «التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية». وشدد على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت تلك اللجنة قراراتها بالإبعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أيًا كان الوضع الإقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الإقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وأن يقوم بتعديل وضعه ووضع إقامة صالحة، غير أن الحالات التي أقرت أمس وهي الإبعاد فورًا وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، أما الإبعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة. وأكد أن «مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة للبلاد، والإبعاد القضائي والإداري يرفع فقط وفق النظم واللوائح التي صدرت بالأمس، وأن الأوضاع في الدول العربية التي كانت تعاني من مشاكل وحروب أصبحت الآن شبه مستقرة». وأشار المصدر إلى أن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج أصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها «وتنفذ فورًا من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في إدارة الإبعاد، وسوف يتم إبعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم». وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استقبل أمس المحامي العام رئيس اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة بجميع حالات منتظري الإبعاد الموقوفين بإدارة الإبعاد المستشار الدعيج. وأكد الوزير الجراح أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة. واستعرض الوزير مع المستشار الدعيج الضوابط الجديدة لمعالجة بعض الملاحظات في سجن الإبعاد، مبرزًا أهمية التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وبين البعثات الديبلوماسية المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة. من جانبه، شدد المحامي العام على أنه لا يوجد أي استثناء من رفع الإبعاد القضائي مهما كانت الجنسية، إلا وفقًا للنظم واللوائح والقواعد القانونية المقررة، مبرزًا أهمية تطبيق القانون بشكل كامل ومن دون انتقائية.
