تقدم النائب سليمان العميرى، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها تهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار وتقليل أعداد المحكوم عليهم والذين ينفذون العقوبة في أحد السجون المصرية أي تخفيض أعداد مقيدي الحرية. وأضاف العميرى، فى بيان له أن التعديل الذى تم إضافته للمادة نص على أن يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أي شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة. وتصبح المادة بعد الإضافة المقترحة: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى. "يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة". وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة التعديل، هي عدم سجن الغارمات والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، والهدف حماية الغارمات والغارمين، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، مؤكدا أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.
