قال الدكتور "محمد البرادعي" المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية ومؤسس حزب "الدستور" إن الرئيس محمد مرسي وضع مصر على حافة الانهيار، بعد محاولته أن يمتلك سلطات وصلاحيات ديكتاتورية، وكذلك بخروج الدستور الجديد والذي لا يوفر الحماية الأساسية للنساء، والمسيحيين وأيضا جميع المصريين. جاء ذلك في المقال الذي كتبه البرادعي في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، والذي حاول خلاله رسم صورة للأوضاع في مصر. وأضاف: الجميع يتساءل عن الخطأ الذي حدث، وأدى بمصر إلى هذا الوضع الصعب. وأجاب "الجيش كان مهتما بحماية امتيازاته وتجنب المساءلة القانونية عن الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الانتقالية، وهو ما سمح لجماعة الإخوان المسلمين بالصعود على الساحة بعد أن اعتمد عليها المجلس العسكري، ففازت بالانتخابات البرلمانية وكانت النتيجة أن سيطر الإسلاميون على المؤسسات بصورة تفوق بكثير قوتهم الأساسية، ووضح الخطأ بعد ذلك مع حل المحكمة الدستورية لمجلس الشعب، والذي جاء مخالفا للدستور". وتابع أنه على الرغم من حل البرلمان إلا أن الرئيس محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين فاز بالانتخابات الرئاسية، ثم انقلب على المجلس العسكرى، وأطاح به بالضربة القاضية وأقصى جنرالات الجيش عن الساحة، ثم انفرد بالسلطة التنفيذية وحصل أيضا على السلطة التشريعية. وقال: لكن يبدو أنه لم يكتف بهذا، فقرر الحصول على السلطة التأسيسية وأصدر إعلانا دستوريا جعل نفسه فوق السلطة القضائية، وحصن جميع قراراته، ليصبح محمد مرسي الآن صاحب السلطات التي لم يحصل عليها أي ديكتاتور سابق ولا حتى الرئيس المخلوع "حسني مبارك". والغريب -كما يرى البرادعي- أن مرسي دعم الجمعية التأسيسية التي كانت تضع الدستور، على الرغم من وعوده بإعادة تشكيلها، وانسحاب القوى والتيارات الليبرالية منها، وغالبية طوائف الشعب المصري من المسيحيين وممثلي العمال، وعلى الرغم أيضا من الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي كانت ضدها. وأضاف: كما توقعنا فقد خرجت مسودة الدستور بالكثير من المشكلات، فهي تنتهك الحريات الدينية وحرية التعبير وتعطي صلاحيات كبيرة للسلطة التنفيذية، والخطير أن مصر ستتحول لدولة دينية، تكون الرقابة فيها للقوانين الدينية ورجال الدين بدلا من الرقابة القضائية لذلك فقد عاد المصريون للتحرير وانقسمت مصر بين التيارات الإسلامية التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين في جانب، وبقية الشعب في جانب آخر. وانتقل الناشط السياسي البارز للحديث عن مشكلات مصر، والتي كان أخطرها الأزمة الاقتصادية واستمرار تهاوي الاقتصاد المصري، والاعتماد على الاقتراض بشكل كبير سواء من الخارج أو الداخل، فضلا عن توتر الأوضاع الأمنية خاصة في سيناء والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مصر، فشمال سيناء أصبحت ساحة للحرب بين الدولة وبين الجماعات الجهادية المتطرفة، الذين أتوا إليها من أفغانستان ومن مناطق أخرى بالعالم، وأصبحت مصر مهددة بخطر الاستقطاب.