اخبار مصر النهاردة : جورجيت قليني: مرسي يعلم أنه منزوع الدسم و عودة البرلمان تصفية حسابات

وصفت الدكتورة جورجيت قلينى، المحامية، عضو المجلس الملى، البرلمانية السابقة، بيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قراره بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، ب«عودة إلى الحق»، فيما وصفت «القرار» بأنه تجرؤ على القضاء وإسقاط للشرعية، وقالت إن القرار لم يصدر «لضرب» المجلس العسكرى، وإنما لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية.
وحول ما يتردد عن الصراعات داخل أجنحة «الدولة العميقة»، بعد فوز «مرسى» بالرئاسة، قالت «قلينى» فى حوارها مع «المصرى اليوم» إن الصراع وارد, لكنها لا تتمناه حتى لا ينعكس ذلك على مصلحة البلد، ولا تعتقد أن جهاز المخابرات العامة سيعوق الرئيس عن أداء مهامه أو لا يمكنه من الحكم، إلا إذا وجد أنه يعلى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين فى الداخل أو الخارج، على حساب مصلحة مصر، وهذا دوره فى حماية الأمن القومى، كما أنه سيتدخل إذا ما وجد أن هناك إحلالا وتبديلا وتفكيكا فى الأجهزة الأمنية المهمة لصالح «الإخوان».. وإلى نص الحوار:
كيف تقرئين بيان الرئاسة، عقب حكم «الدستورية» بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد؟
أولا، الرجوع للحق فضيلة وهذا هو الحق، الرئيس أعاد حساباته، وتأكد من أن الرأى العام كله مع الشرعية، خاصة بعد توجيه اتهامات شديدة للقرار بأنه إسقاط للشرعية ويهدف للصدام مع المحكمة الدستورية، وأعتقد أنه راجع حساباته فى هذه المسألة. عموما أنا أؤيد بيانه لأن التراجع عن الخطأ يعد من شيم الكبار.
وفى وجهة نظرك، ماذا كان الهدف من وراء هذا القرار؟
كان مقصودا به ضرب المحكمة الدستورية العليا بالأساس، ولا تنسى أنه ذهب ليحلف أمامها اليمين متضررا، لأن الإعلان الدستورى ينص على ذلك، وإلا لما كان هناك اعتراف بشرعيته، بالإضافة إلى أنه أصر على عدم إذاعة حلف اليمين على الهواء، لكن ثلاثة من مستشارى المحكمة رفضوا وأصروا على البث لتحقيق العلانية، فاضطر بعد بساعة من المفاوضات، أن يرضخ ويتم بث اليمين، كما أنه كان قد اقترح أن تذهب هيئة المحكمة إلى جامعة القاهرة ويتم حلف اليمين هناك، إلا أن هيئة المحكمة رفضت، لذا كلها أمور تؤكد أن هناك «طار بايت» بين الرئيس و«الدستورية»، لذا أرى أن قرار عودة البرلمان كان مقصودا به تصفية الحسابات، وأول قانون كان سيتم إصداره ذلك المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا لتفريغها من مضمونها.
هذا يعنى أن القرار لم يكن مقصودا به المجلس العسكرى؟
لا على الإطلاق، وأظن أن المجلس اتفق مع الرئيس على هذه الخطوة والدليل اجتماع المجلس العسكرى بعد إصدار القرار لمدة 5 ساعات، ولم يسفر الاجتماع عن قرار واحد، بل حضر الرئيس تخريج دفعة مع المشير وبدا الأمر والمشهد وكأن «كله تمام».
هل تتوقعين أن يحكم القضاء الإدارى بنفس ما حكمت به الدستورية؟
نعم، أتوقع أنه سيحكم أيضا بإيقاف العمل بالقرار الجمهورى، لما لذلك من خطورة على المجتمع المصرى، فلا يعقل أن كل مواطن يحصل على حكم بحقه مثلا فى أرض متنازع عليها، يلغى الرئيس الحكم بقرار جمهورى، لأن الطرف الثانى على خصومه مع تياره السياسى الذى ينتمى إليه، بالإضافة إلى أن تجرؤ الرئيس على أحكام المحكمة الدستورية يعنى إلغاء الشرعية ويفكك البلد.
ولكن بعضا من مؤيدى القرار من القانونيين والسياسيين رأوا أنه لم يمس قرار حكم الدستورية، إنما كان يقصد سحب قرار المشير بحل مجلس شعب، فما تعليقك؟
المشير لم يحل المجلس، هو فقط أرسل خطابا للأمانة العامة لمجلس الشعب، لتنفذ الحكم حتى لا يقع عليه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وما كان يقول به الرئيس ضحك على الذقون والتفاف على حكم المحكمة.
ماذا لو كان الرئيس أصر على موقفه ولم يقبل بحكم الدستورية؟
لابد وقتها أن يقدم للمحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ العدالة، ووقتها إما أن نثبت لأنفسنا أننا فى دولة قانون حقيقية، أو نرضى بها ك «عزبة خاصة»، وأعتقد أن قرار المحكمة وضعه فى مأزق، وما قيل عن أن القرار كان مقصودا به سحب قرار المشير مجرد حجة واهية.
بعيدا عن هذه الأزمة، هل تخشين على مصر من التحول إلى «دولة دينية»؟
لا أظن أن تيارا أو جماعة فى استطاعته أن يخطف البلد، فقد استيقظ الشعب المصرى ولن يرتد إلى الوراء مرة أخرى.
ولكن الرئيس ينتمى إلى التيار الإسلامى؟
نعم، ولكن نصف الكتلة التصويتية امتنعت عن التصويت من الأساس، كما أن نصف من صوتوا فى الانتخابات تقريبا أعطوا أصواتهم للدكتور مرسى، والنصف الآخر إلا قليلا أعطى المرشح المنافس، وجزء كبير ممن أعطوا «مرسى» لم يعطوه حبا فيه إنما كرها ونكاية فى «شفيق»، بالإضافة إلى من أبطلوا أصواتهم، وبحساب كل ذلك نجد أن الرئيس حصل على أغلبية من صوتوا فى الانتخابات، ولكنه لم يحصل على رضاء أغلبية الشعب المصرى، وهذا يعكس أن الأغلبية المصرية لا تريد الدولة الدينية، وعلى الرئيس أن يعى ذلك تماما، وهذا ما يجعلنى أقول إن الأمر ليس متوقفا على رغبة جماعة أو تيار إنما على رغبة الشعب المصرى وما يريده، وبالتالى فالشعب سيتصدى وبقوة لأى محاولات لاختطاف الدولة المدنية، خاصة أنه شعب بطبعه يحب التنوع، ومن يفكر سواء شخصاً أو جماعة أو تياراً فى الوقوف أمام رغبة الغالبية ومحاولة أخونة الدولة أو السيطرة عليها سيكون بكل تأكيد هو الخاسر.
القيادة دائماً تنفى ذلك.. لكن البعض يتخوف من سيطرة «الإسلاميين» على عدد من مناصب الدولة والمؤسسات، والبدء فى عملية التفكيك والإحلال بأنصارهم تدريجياً، حتى يتحقق الحلم على مراحل معتمدين فى ذلك على أن الرئيس «واحد منهم»؟
كما كنت أقول فى ظل النظام السابق «المتغطى بغير الشعب عريان»، وها أنا أعود وأذكر الإخوان بها، ولا يجب الاستقواء بوجود الرئيس فى السلطة.
ألا تخشين من انتشار «قواعد متطرفة» تهدد الحريات فى الشارع المصرى؟
وهل سيقبل الرئيس أن تأتى قلة من «القواعد»، وتهدد أمن الناس وحرياتهم، مما يسبب له إحراجا، وقتها سيكون هناك أمر من اثنين إما أن يكون رئيسا قويا ويتصدى للمتطرفين المحسوبين على التيار الإسلامى، وذلك بصفته الرئيس، وأمن المواطنين مسؤوليته، وإما أن يسكت دون التصدى لهم، ووقتها سيفسر الأمر على أنه إما غير قادر أو راضٍ عما يحدث، وفى جميع الأحوال وارد أن يحدث ذلك إما من قبل إحدى البؤر المتطرفة أو من قبل الطرف الثالث، الذى لم نتعرف عليه حتى الآن، والذى يريد أن يهدد الاستقرار، وفى الحالتين الرئيس هو الرئيس وتقع عليه مسؤولية حمايتنا.
ما رأيك فيما يقال عن صراع الأجنحة داخل الدولة العميقة الآن؟
لا شك أنه لا أحد يعرف، على وجه الدقة طبيعة العلاقة بين جهاز المخابرات والمجلس العسكرى، وطبيعة العلاقة بين كليهما والرئيس، ولكن ما نستطيع قوله إن أى صراع بين هذه المؤسسات سينعكس على المواطن وسيضار منه البلد، فالصراع لن يفيد أحدا، وبالتالى أتمنى أن يكون هناك تواصل وتكامل بين هذه المؤسسات وبعضها البعض.
هل تعتقدين بأنه سيكون هناك صراع بين مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات، وهل سيمكِّن الرئيس بسهولة من الحكم؟
مصلحة البلد أهم من مصلحة أى جماعة وأى فكر، وأعتقد أن جهاز المخابرات، وهو جهاز وطنى يحمى الأمن القومى لمصر، لو وجد أن الوضع يسير فى غير صالح البلد ولصالح جماعة أو تيار، وأن الرئيس يعلى مصلحة جماعة الإخوان فى الداخل أو الخارج على مصلحة الوطن فمن المؤكد أنه سيتدخل آنذاك، فمثلا لو شعروا بمحاولات ل«أخونة» الدولة، وعمل تفكيك وإحلال وتبديل لعدد من المؤسسات والأجهزة لصالح الجماعة، فمن المؤكد أنهم سيتدخلون، وبكل تأكيد وجود القوات المسلحة وجهاز المخابرات يعنى أننا فى دولة مؤسسات، وليس دولة رئيس، ومن المؤكد أنهم سيتصدون إذا ما وجدوا أنه يتم تسليم الدولة إلى الجماعة، فجهاز المخابرات يحمى أمن الدولة من الداخل والخارج، ولا أعتقد أنه سيحاول إعاقة عمل الرئيس إلا فى حالة واحدة، لو أنه أعلى مصلحة الجماعة على حساب مصر.. وهذا دور جهاز المخابرات، وقد حدث ذلك فى عدد من الدول الديمقراطية، وعلى رأسها أمريكا التى حدث فيها ذلك أكثرمن مرة، فمثلا التصريحات التى ترددت بأن الجماعة تريد تحويل مصر إلى إمارة إسلامية عاصمتها القدس، هى تصريحات صدرت من بعض المحسوبين على الجماعة والتيار الإسلامى وتثير التساؤلات، كما أنه معروف أن الجماعة ممتدة على مستوى العالم، ولهم أفكار معينة يريدون الوصول لها.
لكن الرئيس أعلن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن الجماعة، ألا يعد ذلك كافيا للتغلب على كل هذه المخاوف؟
نعم، لكن الانتماء والولاء الذى تربى عليهما فى حضن الجماعة لا يمكن اختزالهما فى عضوية حزب، أنا أصدق تماماً أنه استقال من رئاسة الحزب، لكن هذا لا يجعله ينفض عن نفسه بسهولة قناعات السنين، لأنه ليس رداء يخلعه بل هو جزء من تكوينه، وكل ما نطلبه هو أن يتجرد عن هذا الفكر، وهو يحكم وأن يكون ولاؤه للبلاد فقط.
يقال إن «العسكرى» حصن نفسه ب«الإعلان المكمل» وترك الداخلية وجهاز المخابرات تحت طائلة الرئيس؟
المجلس العسكرى فعلاً أمن نفسه بالإعلان الدستورى المكمل، وأنا كقانونية لدى ملاحظات كثيرة، وعندما قرأت الإعلان للوهلة الأولى صدمنى، لكن لنتحدث بشىء من الصراحة، الرئيس يدرك من البداية أنه رئيس خالى الدسم، فأنا سألت ال13 مرشحا للرئاسة قبل الجولة الأولى، هل تعلمون ما صلاحياتكم التى ستتولون على أساسها الرئاسة؟، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، والمرشحون سواء من كانوا بالجولة الأولى أو من وصل منهم إلى الإعادة وصولا لفوز مرسى، كلهم كانوا يعلمون أنهم سوف يتعاملون بحسب المادة 56 من الإعلان الدستورى التى يقال عليها إنها «منزوعة الصلاحية»، نعم الإعلان المكمل صادم، لكن هو لم يأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، التى كانت موجودة فى المادة 56، مما يعنى أن المجلس العسكرى لم يستقطع فى الإعلان إلا ما أشار فيه إلى أن المجلس الأعلى سيقوم بمباشرة الاختصاصات الخاصة بالتشريع، حتى يتم انتخاب مجلس شعب، وبعد ذلك ترجع السلطة لمجلس الشعب، فمن المفترض أن تكون هذه السلطة لرئيس الجمهورية، لأنها كانت عند المجلس العسكرى، وكان يباشرها حتى يأتى رئيس جمهورية، لكن اللواء ممدوح شاهين قال إنه لا يمكن إعطاء هذه السلطة لرئيس الجمهورية، حتى لا تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية فى يد طرف واحد رغم أنه فى ظل دستور 71 كان الرئيس يصدر قرارات بقوة القانون فى حال عدم انعقاد مجلس الشعب، حتى يأتى المجلس ويناقش القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية، وإما أن يوافق عليها أو يرفضها، فإن أبقى المجلس العسكرى على سلطة التشريع فى يده بدعوى إحداث التوازن بين السلطات فهذا غير صحيح.
لكن هناك انتقاصاً بالفعل من صلاحيات الرئيس المنتخب؟
نعم، لذلك رفض الدكتور محمد البرادعى أن يخوض الانتخابات لأنه لا يجد صلاحيات ولا قواعد، لكن طالما قبلت بالمادة 56 وشروطها فهذا لم يكن به خداع، لكن العيب ليس عيب «العسكرى» وإنما عيب من وافق الدخول على أساس هذه الشروط من البداية، وهناك شيئ مهم آخر وهو أن المجلس الأعلى المسؤول عن كل إدارة القوات المسلحة بكل ما فيها، وبهذا لا يكون الرئيس الحالى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
هناك تحفظات أخرى على الإعلان الدستورى خاصة تلك التى تتعلق بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور؟
طبقاً للإعلان المكمل نجد أن المجلس العسكرى يؤكد أن اللجنة التأسيسية ستكون معبرة عن جميع طوائف الشعب المصرى، وأعطى حق الاعتراض على أى من بنود الدستور إلى خُمس أعضاء اللجنة، وهذا شيئ طيب، ويتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا لم يتوافق الأعضاء خلال 15 يوماً، لكن أن يمنح سلطة الاعتراض أيضاً لكل من رئيس المجلس العسكرى ولرئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا وغيرهم كل منهم على حدة وكأن طوائف الشعب كله فى كفة وكل طرف من هؤلاء فى الكفة الأخرى فكيف ذلك؟ لا يصح أن يوضع ممثلو الشعب فى كفة وهؤلاء فى كفة أخرى، ثم أننى أعتقد أن إعطاء حق الاعتراض لكل هؤلاء سيجعلنا نكتب الدستور بعد ثلاث سنوات على الأقل.
لكن هناك مخاوف لدى البعض من قيام المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة على هواه فتتوافق مع بعضها وبالتالى يهيمن على كتابة الدستور؟
وارد طبعا ولكن أين الحل؟ الحل الوحيد هو أن ننتخب أعضاء الجمعية التأسيسية وهذه قمة الديمقراطية، لكن هل لدى الشعب وعى لاختيار خبراء فى هذا المجال وقانونيين أم سنشهد توجيهاً فى الانتخاب.
بصراحة هل يختلف رأيك كسياسية وكقبطية فى الإعلان الدستورى عن كونك قانونية؟
رغم أن لدى تحفظات كثيرة على الإعلان الدستورى المكمل كقانونية، فإننى وفى الحقيقة فإن ما شاهدناه من التيار الدينى فى مجلسى الشعب والشورى خلال الفترة الماضية كان يدعو للقلق ولضرورة إيجاد صيغة قانونية للحد مما يحدث، فمثلا رغبتهم فى تغيير قوانين البنك المركزى والبنوك المصرية وأثر ذلك ليس فقط على التعاملات الأجنبية والاستثمار ولكن الأهم أثره على المجتمع، فلك أن تتخيلى ملايين يضعون ودائع مالية فى البنك ويعتمدون فى معيشتهم على عائد هذه الوديعة، مكافأة نهاية الخدمة للرجل المسن الذى ينفق من عائدها على العلاج، أو الأرملة التى وضعت مكافأة زوجها وديعة وتطعم أولادها من العائد، إلخ من آثار اجتماعية شديدة بدعوى أن الفوائد حرام.. لو كنا استمرينا فى هذه النوعية من التشريعات كان العالم سيعزلنا.
ماذا عن مطالب الأقباط من الرئيس الجديد؟
ليس لنا سوى مطالب كل المصريين من عدالة وحرية وديمقراطية وعدم التمييز وتطبيق القانون، وألا يوجد ما يسمى برجل وامرأة ولا مسلم أو مسيحى المهم هو الكفاءة، حتى يكون لدى الجميع انتماء، فمن لا يشعر أن الدولة ملكه وتعطيه حقه كيف تطالبيه بأن يكون لديه ولاء لها، وبالتالى أنا أؤكد أن المسيحيين لا يريدون مطالب خاصة ولا مطالب تختلف عن مطالب كل المصريين، ومخاوف الأقباط فى هذه الآونة لا تختلف عن مخاوف تيار الأغلبية فى الشعب المصرى فنسبة القلق واحدة لدى المسلم والمسيحى بل بالعكس أعتقد أن الأقباط الآن لا يشعرون بأنهم فئة وطائفة منفصلة عن المجتمع فى مخاوفها وقلقها بل يشعرون بأنها جزء من الشريحة الأكبر والأوسع التى تنادى بمدنية الدولة، ولم يعد يقال «مسلم ومسيحى» بل تيار دينى وآخر ليبرالى، الأقباط اندمجوا فى الشريحة الأكبر التى تنادى بالمدنية وهذا مكسب كبير بعد الثورة ولم يصبحوا شريحة على أساس دينى.
هل يطمئن المرأة والأقباط ما أعلن بأن يكون من نواب الرئيس امرأة وقبطى؟
لا يرضينى التقسيم بقدر نوعية الاختيار، فمثلا يمكن اختيار شخصيات مستأنسة ومعروف عنها أنها لا تعارض وتسير فى الركب وتبتسم دائماً ولا تريد إغضاب أى طرف، تماماً كما يمكن أن يختاروا مساعدين أو نواباً من خارج الإخوان لكن هواه إخوانى، العبرة بالنوعية وقوة الأشخاص الذين سيتم اختيارهم وكونهم أشخاصاً مستقلين ينتمون إلى جهات مختلفة ويتمتعون بالكفاءة، وهو ما يجب أن ينطبق على الحكومة، ولا يسعون للاستئثار بها.
ما رأيك فى المحاولات الخاصة بإيجاد تيار مدنى مواز؟
هذا التيار يتحرك من منطلق الحرص على مصر والخوف على مدنية الدولة، صحيح الدكتور «مرسى» يلقى تصريحات طمأنة ولكن هؤلاء يسعون لتشكيل جبهة احتياطية لحين التأكد تماما من التزام الدكتور مرسى بوعوده والحفاظ على مدنية الدولة وستظل هذه الجبهة قائمة لحين التأكد من صدق النوايا.
نقلا عن المصرى اليوم