توجه نقيب الصحفيين ممدوح الولي برسالة إلى الجمعية العمومية للصحفيين ردا على اعتراض بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على مشاركته في الجلسة الختامية لإعداد مشروع الدستور، يعرض فيها السياق العام لتلك المشاركة، وذلك قبيل الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين الآن لاتخاذ موقف بشأن مشاركة الولي المرفوضة من جانب المجلس بناء على قرار كان اتخذه المجلس في 20 من نوفمبر الماضي. وعرض الولي أسباب مشاركته في الجلسة الأخيرة للتأسيسية والتي تمثل أهمها في عدم ضياع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين. واعتبر أن مشاركته هى أداء للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، خاصة أن كثيرا منهم طلب منه عدم الانسحاب والمشاركة، على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها بالمشاركة وليس الانسحاب، ولتأكده شخصيا من عدم إضرار أي مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، إضافة إلى معرفته أن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية، وبتنسيق مع قوى سياسية. ورأى أن مشاركته ترجع أيضا إلى أن الانتهاء من أعمال الجمعية التأسيسية من شأنه الإسراع فى علاج الانقسام الحالى بين القوى السياسية من خلال إعلان موعد الاستفتاء على الدستور الجديد وإلغاء الإعلان الدستورى الحالى، كما أن وجود دستور جديد من شأنه تحقيق الاستقرار والتعجيل بتكوين البرلمان الجديد وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعى.